حجزت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بإصدار قرار فورى بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددا للأمن القومى والاقتصادى المصرى وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، للحكم بجلسة 23 نوفمبر المقبل. وكان محمود نصَّ في دعواه، أنه ومنذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحين السوريين اغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة مستغلين حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير. وأضاف أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول المعزول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان في سوريا للأراضي المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الإخوان الإرهابية وأغلب هؤلاء يحملون الفكر الاخوانى الارهابى ووضح ذلك جليا من وجود الآلاف من السوريين في اعتصامى رابعة والنهضة الإرهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن بعضهم له اتصالات مشبوهة من جهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا ويتلقوا دعما ماليا غير مسبوق للإضرار بالأمن القومى والاقتصادى المصرى، مؤكدا أنه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التي تؤكد هذه الاتهامات. تأجيل دعوى ترحيل اللاجئين المخالفين والمنتمين للإخوان ل19 أكتوبر وأضاف محمود أن وجود تلك العناصر السورية على الأراضى المصرية أصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية، ومن ثم وجب إبعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية أو إلى أي جماعات متطرفة تشكل خطرا على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدد أمنها القومى والاقتصادى ومصالحها العليا.
