دفتر أحوال المحاكم..دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من مجلس النواب.. وترحيل السوريين المخالفين من الأراضي المصرية

تشغل أروقة محاكم القاهرة والجيزة، اليوم السبت، العديد من الجلسات الهامة ومنها دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من مجلس النواب و"النقض" تنظر طعن إدراج أبو الفتوح ونجله وآخرين بقوائم الإرهاب.
دعوى إسقاط عضوية خالد يوسف من مجلس النواب
تنظر محكمة القضاء الإداري، في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب.
وأكد المحامي في دعواه، أن "مسيرة خالد يوسف لم تخلُ من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني، واتجه إلى السياسة ولاحقته عدة فضائح".
وطالبت الدعوى بوجوب إسقاط عضوية خالد يوسف في مجلس النواب، لافتقاده أهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة.
اقرأ أيضا: اليوم.. أولى جلسات محاكمة طبيب استولى على أموال مواطنين بطنطا
نظر دعوى ترحيل السوريين المخالفين من الأراضي المصرية
تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددا للأمن القومي والاقتصادي المصري وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
"النقض" تنظر طعن إدراج أبو الفتوح ونجله وآخرين بقوائم الإرهاب
تنظر محكمة النقض طعون إدراج عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله و6 آخرين من عناصر جماعة الإخوان على قوائم الإرهابيين.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، أصدرت قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وآخرين، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
أسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها للمتهمين اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.