رفض دعوى ترحيل السوريين المخالفين لشروط الإقامة بمصر

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 49720 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بإصدار قرار فوري بإبعاد وترحيل السوريين المقيمين في مصر، ممن يثبت دخوله للبلاد بطريقة غير مشروعة أو ممن يعد منهم مهددًا للأمن القومي والاقتصادي المصري، وكذلك السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر ومن يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين سامي عبدالحميد وهاشم الجيوشي ومصطفي عبدالتواب حبيشي، وبهجت عزوز وسكرتارية محمد عبدالنبي وأشرف توفيق.
وكان محمود، نص في دعواه، أنه "منذ اندلاع الثورة السورية وتزامنها مع الثورة المصرية، استقبلت مصر مئات الآلاف من النازحيين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة مستغليين حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير".
وأضاف أنَّ "نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول محمد مرسي لرئاسة البلاد، ودخل الكثير من السوريين لمصر ممن ينتمون لجماعة الإخوان في سوريا للأراضي المصرية بتسهيلات قدمتها لهم جماعة الاخوان الارهابية واغلب هؤلاء يحملون الفكر الاخوانى الارهابى ووضح ذلك جليا من وجود الالاف من السوريين فى اعتصامى رابعة والنهضة الارهابيين وحملهم للسلاح ضد مؤسسات الدولة".
وأشار إلى أن بعضهم له اتصالات مشبوهه من جهات أجنبية معادية للدولة المصرية وعلى رأسها قطر وتركيا، ويتلقوا دعما ماليا غير مسبوق للإضرار بالأمن القومي والاقتصادي المصري، مؤكدا أنه سيتقدم بجميع المستندات الرسمية التي تؤكد هذه الاتهامات.
وأضاف أن وجود تلك العناصر السورية على الأراضي المصرية أصبح يمثل تهديدا مباشرا للدولة المصرية، ومن ثم وجب إبعاد وترحيل كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية أو إلى أي جماعات متطرفة تشكل خطرا على الدولة المصرية، ومؤسساتها وتهدد أمنها القومي والاقتصادي ومصالحها العليا.