وزير العدل يفتتح المؤتمر الدولي السادس للطب الشرعي والذكاء الاصطناعي

في إطار استراتيجية مصر 2030 وتنفيذًا لبرنامج عمل الحكومة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة، افتتح اليوم الأثنين 29/9/2025 السيد المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل مؤتمر الطب الشرعي الدولي السادس للعلوم الطبية الشرعية والذكاء الاصطناعي الذي تنظمه مصلحة الطب الشرعي تحت رعاية وزارة العدل، بحضور لفيف من قيادات وزارة العدل.
كلمة وزير العدل
وفي مستهل كِلمته رحب وزير العدل بضيوف مصر الكِرام مُعربًا عن تقديره لمشاركتهم في المؤتمر، الذي يضم قامات جليلة من الأطباء والخُبراء والباحثين من شتى بقاع العالم؛ وذلك لتبادل الرأي والخبرة في علوم تُمثل ركيزة لا غنى عنها في تحقيق العدالة.
وأكد وزير العدل في كلمته أهمية علوم الطب الشرعي كونها الجسر الذي يصل بين العلم والقانون؛ فهي تطبيق لحقائق الطب على مقتضيات العدالة، مُثنيًا علي ما يشهده هذا المؤتمر من تعاون دولي مُثمر راق من تسع عشرة دولة ومنظمات دولية وإقليمية، مما يعكس مكانة مصر الراسخة، مُشيرَا أن هذا المؤتمر يأتي تجسيدًا لاهتمام الدولة المصرية بالبحث العلمي والعمل المؤسسي.
وفي ختام كلمته أكد سيادته أن وزارة العدل تسعى لترسيخ دعائم سيادة القانون وأنها لا تدخر أي جهد في دعم مصلحة الطب الشرعي؛ مُوجهًا الشكر والتقدير لمصلحة الطب الشرعي لتنظيم هذا المؤتمر بروح علمية رفيعة وجهد مؤسسي مشهود.
كلمة رئيس مصلحة الطب الشرعي
كما رحب الدكتور أيمن حسّان رئيس مصلحة الطب الشرعي بالحضور موجهًا الشكر للسيد المستشار وزير العدل لرعايته هذا المؤتمر، مُشيرًا أن مصلحة الطب الشرعي من أقدم المؤسسات في المنطقة، وأنها شهدت تطور نوعيًا علي كافة مستويات؛ البنية التحتية والتقنيات والمعامل والخبرات البشرية، الأمر الذي توّج بحصول المصلحة على اعتمادات دولية رفيعة على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط والوطن العربي، مُضيفًا أنه يجري العمل حاليًا على انشاء أول معمل رقمي لوزارة العدل لفحص الأدلة الرقمية من الحواسب والهواتف المحمولة باستخدام أحدث التقنيات العالمية.
الذكاء الاصطناعي ودعم العدالة الجنائية
وأضاف أن هذا المؤتمر يواكب التوجهات العالمية التي تضع الذكاء الاصطناعي في مقدمة الأدوات الداعمة للعدالة الجنائية وفي مجالات تحليل الأدلة الرقمية والتشريح الجنائي وأنظمة التعرف علي الوجه والمطابقة السريعة لعينات الحمض النووي عبر قواعد بيانات ضخمة ومحاكاة الاحداث الجنائية وإعادة بناء مسرح الجريمة، مُشددًا علي استمرار مواكبة مصلحة الطب الشرعي للتطورات الحديثة بحسبها إحدى الدعائم الأساسية في النظام القضائي المصري.
IMG-20250929-WA0009 IMG-20250929-WA0007 IMG-20250929-WA0006 IMG-20250929-WA0005