التعليم توضح: اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب تُدرج في الامتحانات ولا تُضاف للمجموع

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات جديدة تنظم وضع مادة اللغة الأجنبية الثانية في المدارس للعام الدراسي 2025/2024، وذلك في إطار حرصها على ضبط العملية التعليمية وتوضيح آلية تقييم هذه المادة التي يدرسها طلاب المرحلة الثانوية إلى جانب اللغة الأجنبية الأولى.
وأكدت الإدارة المركزية للتعليم العام في خطاب رسمي موجه إلى جميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أن اللغة الأجنبية الثانية تعد مادة أساسية للنجاح والرسوب، إلا أنها لا تُضاف إلى المجموع الكلي لدرجات الطالب، وذلك استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 234 الصادر بتاريخ السابع عشر من سبتمبر 2025، وهو ما يعني أنها ليست مادة نشاط وإنما مادة دراسية إلزامية يجب اجتيازها بنجاح.
وشددت التعليمات الواردة في الخطاب على ضرورة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية ضمن جداول الامتحانات الشهرية والفصلية التي تعقد داخل المدارس، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لهذه الامتحانات مثلها مثل باقي المواد الدراسية الأساسية، حتى يضمن الطلاب حقهم في التقييم المستمر خلال العام الدراسي.
وأكدت الوزارة أيضًا أن لموجهي اللغة الأجنبية الثانية الحق في المشاركة في الاجتماعات الدورية والمهام الرسمية التي تُعقد داخل المديريات أو الإدارات التعليمية أسوةً بالموجهين الأوائل لبقية المواد الدراسية، وهو ما يعزز من دورهم في متابعة سير العملية التعليمية وتطوير مستوى تدريس اللغات المختلفة.
وتضمنت التوجيهات، التي حملت توقيع مستشار تنمية اللغة الألمانية واللغات الأجنبية غير الإنجليزية والفرنسية نجلاء زكريا يحيى محمد، دعوةً واضحة إلى جميع المديريات بضرورة الالتزام بتطبيق هذه التعليمات بدقة تامة، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الوزارة لضمان تحقيق جودة التعليم وإعطاء اللغات الأجنبية الثانية المكانة التي تستحقها في الخريطة الدراسية.
وأشارت المستشار إلى أن هذه القرارات تهدف إلى رفع مستوى تدريس اللغات الأجنبية الثانية مثل الألمانية والإيطالية والإسبانية وغيرها، وإلى توفير بيئة تعليمية متوازنة تمنح الطالب فرصة حقيقية لاكتساب مهارات لغوية جديدة تساعده في مجالات الدراسة والعمل مستقبلًا.
ومن خلال هذه الخطوة، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين المواد الدراسية وإعطاء كل مادة حقها في التقييم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على عدم تحميل الطلاب أعباء إضافية على المجموع النهائي.
كما تعكس هذه القرارات اهتمام الوزارة برفع كفاءة المعلمين والموجهين المختصين باللغات الأجنبية الثانية وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في متابعة الأداء التعليمي داخل المدارس.
وبذلك يتضح أن الوزارة ماضية في خطتها لتطوير مناهج اللغات الأجنبية الثانية بما يتماشى مع احتياجات الطلاب وسوق العمل، ويعزز من فرصهم في تعلم لغات جديدة تدعم مسيرتهم العلمية والمهنية في المستقبل.