إعلام إسرائيلي: نتنياهو يسحب موضوع ضم الضفة الغربية من جدول اجتماعات الغد

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سحب موضوع ضم الضفة الغربية من جدول أعمال اجتماعات الكابينيت.
ودعا نتنياهو إلى اجتماع أمني مصغر يوم الخميس تحت عنوان "تقدير موقف في الضفة الغربية"، لبحث التداعيات الأمنية للاعتراف بدولة فلسطينية من قبل دول عدة في الأمم المتحدة، آخرها بلجيكا.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الثلاثاء، بأن الاجتماع سيتناول أيضًا "خطوات الرد الإسرائيلية المحتملة"، وعلى رأسها "فرض السيادة الإسرائيلية" على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب التقرير، وُجهت الدعوة إلى وزراء الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية غدعون ساعر والمالية بتسلئيل سموتريتش والقضاء ياريف ليفين والأمن القومي إيتمار بن غفير إلى جانب مسؤولين عسكريين طُلب منهم عرض تقديراتهم الأمنية بشأن الخطوات المحتملة.
وكرر سموتريتش اليوم الأربعاء القول إنه "حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة، واعتبر أنه "إذا رفعت السلطة الفلسطينية رأسها وحاولت المس بنا، فإن إسرائيل ستبيدها مثلما أبادت حماس".
وتابع أن مخطط الضم الإسرائيلي سيفرض على 82% من الضفة الغربية، وأن الفلسطينيين في الضفة "سيستمرون بإدارة حياتهم بأنفسهم، وفي المرحلة الفورية بالطريقة نفسها التي تنفذ اليوم بواسطة السلطة الفلسطينية، ولاحقا من خلال بدائل إدارة مدنية إقليمية".
وحسب خريطة استعرضها سموتريتش، فإن مخطط الضم لن يسري على 18% من الضفة والتي تتواجد فيها المدن الفلسطينية الكبرى، وقال إنه في المناطق التي يجري التخطيط لضمها يسكن نحو 80 ألف فلسطيني، وستكون مكانتهم مشابهة لمكانة الفلسطينيين في القدس المحتلة.
واعتبر أن "80 ألفا هو أمر ليس مؤثرا من الناحية الديمغرافية، وهذا يبقي إسرائيل مع أغلبية يهودية"، وأنه حسب خطته لن يمنح الفلسطينيون في هذه المنطقة حق التصويت للكنيست، "وفي جميع الأحوال لن تكون لديهم إمكانية للديمقراطية ولن يكون لديهم حقوق"، وزعم أنه "نقترح عليهم اليوم الغالبية المطلقة من الحقوق والحريات الديمقراطية".
وتابع سموتريتش أن "خريطة السيادة يجب أن تضمن عدم قيام دولة إرهابية عربية إلى جانب سيادتنا، التي عليها أن تمنع إقامة الدولة الفلسطينية"، مضيفا أنه "لا كتل استيطانية، لا مناطق سي، لا سيادة جزئية. وهذه كلها تُبقي باقي المنطقة للعدو".
وبحسبه، فإن "المبدأ الأعلى لفرض السيادة هو الحد الأقصى من الأرض وعلى أدنى حد من السكان"، بزعم "أننا لا نريد أن ندير حياتهم، ولا رغبة لدينا بفرض سيادتنا على سكان يريدون القضاء علينا. وهذه خطوة استباقية ضد الهجمة السياسية المخططة ضدنا. وإذا تجرأت السلطة الفلسطينية على رفع رأسها وحاولت المس بنا، سنبيدهم مثلما نفعل لحماس".
وفي وقت لاحق، وخلال مشاركته في مؤتمر إحياء مرور خمسين عاما على تأسيس حركة "غوش إيمونيم" الاستيطانية في الخليل، قال سموتريتش إن لديه "كل الأسباب للاعتقاد بأنّ السيادة ستُفرض على مناطق في قطاع غزة قبل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، وتابع أن "القصد هو وضع حماس أمام إنذار قبل بدء العملية، إذا لم تستجب – سندخل ونفرض السيادة".
بدورها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، التصريحات التي أدلى بها سموتريتش، معتبرة أنها امتداد لسلسلة الدعوات التحريضية التي يمارسها أكثر من مسؤول إسرائيلي وتندرج في إطار ارتكاب المزيد من جرائم الاستيطان والضم والإبادة والتهجير للشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة في بيان على أن جميع إجراءات الاحتلال الأحادية الجانب وغير القانونية ومخططاته لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني القائم في الضفة المحتلة بما فيها القدس لن تنشئ حقا لاحتلال الأرض الفلسطينية، وستُعتبر غير شرعية وباطلة من أساسها، واستخفافا بالإجماع الدولي الرافض لجرائم الاحتلال والاستيطان بجميع أشكاله.