احتجاجات منددة بتدخل الحرس الوطني في شؤون الشرطة المحلية بواشنطن

شهدت واشنطن احتجاجات على تكثيف الوجود الأمني بعد إعلان البيت الأبيض زيادة عدد أفراد قوات الحرس الوطني في المدينة، وانتشارهم في الشوارع على مدار الساعة.
وقد أقامت قوات إنفاذ القانون نقطة تفتيش للمركبات على طول شارع 14 المزدحم في الجهة الشمالية الغربية، فيما هتف بعض المحتجين بشعارات مثل "عودوا إلى منازلكم أيها الفاشيون" و"ابتعدوا عن شوارعنا"، ووقف آخرون عند التقاطع المؤدي إلى نقطة التفتيش مطالبين السائقين بالابتعاد عنها.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان غير مسبوق للرئيس دونالد ترامب بأن إدارته ستتولى إدارة قسم شرطة المدينة لمدة لا تقل عن شهر.
وفي ظل هذا الوضع، وجدت عمدة المدينة الديمقراطية نفسها أمام معادلة سياسية حساسة، إذ وصفت هذه الخطوة بأنها "دفع نحو السلطوية" من جهة، بينما أشارت لاحقًا إلى أنها قد تمثل تعزيزًا للأمن العام، وإن كان ذلك من دون معايير واضحة لقياس النجاح.
أما الرئيس الجمهوري دونالد ترامب فقد برر القرار بالقول إن معدل الجريمة في المدينة وصل إلى مستويات طارئة لا يمكن معالجتها إلا بتدخل اتحادي، في حين استشهد قادة المقاطعة بإحصاءات تُظهر أن الجريمة العنيفة سجلت أدنى مستوياتها منذ 30 عامًا بعد ارتفاع حاد قبل عامين.
وعلى مدى يومين، شوهدت مجموعات صغيرة من الضباط الاتحاديين في مناطق متفرقة من المدينة، لكن أعدادهم ازدادت بشكل ملحوظ يوم الأربعاء، حيث كان من المتوقع أن يبدأ الجنود بتنفيذ مهام أكبر في واشنطن اعتبارا من الخميس، وفقًا لمتحدث باسم الحرس الوطني رفض الكشف اسمه لكونه يناقش خططًا داخلية.
وفي الليلة السابقة، انتشر مئات الضباط الاتحاديين وشرطة المدينة، وأسفرت العمليات عن 43 عملية اعتقال، مقارنة بنحو 24 في الليلة التي سبقتها.
وقالت عضوة مجلس العاصمة كريستينا هندرسون إن هذه الاعتقالات كانت في معظمها "توقيفات مرورية" وإن الإدارة تحاول التغطية على عدم الحاجة لهذا التدخل الاتحادي، مضيفة: "هذه القائمة من الاعتقالات تبدو كأي ليلة سبت عادية في أي مدينة كبيرة".
ويمنح القانون الرئيس صلاحية السيطرة على شرطة واشنطن لمدة تصل إلى 30 يومًا، بينما يتطلب تمديد هذه الصلاحية موافقة الكونغرس، وهو أمر قد يواجه مقاومة ديمقراطية قوية. ومع ذلك، ألمح ترامب إلى إمكانية طلب فترة أطول أو دعوة الكونغرس لتشديد القوانين المحلية التي تراها إدارته متساهلة مع الجريمة.
وبحسب البيت الأبيض، فإن الاعتقالات التي نفذها 1450 ضابطًا من القوات الاتحادية والمحلية شملت تهم القيادة تحت تأثير الكحول والدخول غير المشروع، بالإضافة إلى مذكرة توقيف بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل، كما تمت مصادرة سبع قطع سلاح غير قانونية.
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز بأن أكثر من 100 شخص اعتُقلوا منذ بدء تعزيز الوجود الأمني الأسبوع الماضي، قائلة: "الرئيس ترامب يفي بوعده الانتخابي بتنظيف هذه المدينة وإعادة العظمة الأمريكية إلى عاصمتنا الغالية".
ورغم أن الجريمة العنيفة قد انخفضت في العاصمة، وهو اتجاه لاحظه خبراء في عدة مدن أمريكية منذ ارتفاعها أثناء جائحة كورونا، فإن معدلات العنف في واشنطن لا تزال أعلى من متوسطات ثلاثين مدينة أخرى، وفقًا لمجلس العدالة الجنائية.
وأشارت قائدة شرطة العاصمة باميلا سميث إلى أن قسم الشرطة يعاني نقصا يقارب 800 ضابط، معتبرة أن زيادة عدد العملاء الاتحاديين في الشوارع سيساعد مؤقتًا في سد هذه الفجوة.
وقالت العمدة موريل باوزر إن مسؤولي المدينة لم يتلقوا أهدافًا محددة لهذه الحملة خلال اجتماعهم مع النائبة العامة لترامب بام بوندي ومسؤولين اتحاديين آخرين، لكنها أضافت: "أعتقد أنهم يعتبرون الأمر ناجحًا إذا زاد الوجود الأمني وتمت مصادرة مزيد من الأسلحة، ونحن نوافق على ذلك أيضًا".
ومع ذلك، كانت قد وصفت خطوات ترامب سابقًا بأنها "مقلقة وغير مسبوقة"، رغم إقرارها بأنها تندرج ضمن صلاحيات الرئيس القانونية تجاه العاصمة التي تعد مقر الحكومة الأمريكية ولكنها ليست ولاية