مجازاة سكرتير مدينة حرر محضر كاذب بتراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي الأراضي الزراعية

أيدت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التأديب، حكم صادر ضد سكرتير مدينة، صادر ضده حكم بمجازته بالخصم 30 يومًا من راتبه، لما نسب اليه من الخروج علي الواجب الوظيفي، بتحرير محضر مخالف متضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي الأراضي الزراعية دون تراخيص بناء وبالمخالفة للقانون، فيما أيدت البراءة الصادرة لصالح باقي المحالين لثبوت برائتهم من المخالفات المنسوبة لهم.
يذكر أن عدد المحالين 10 من الموظفين، بمديرية الإصلاح الزراعي.
ونسبت إليهم النيابة الإدارية، أنهم عام 2015، بمقر عملهم وبوصفهم أعضاء لجنة تنفيذ قرار السيد محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة التعديات بدائرة محافظة الإسماعيلية، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يلتزموا بأحكام القانون ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرجوا علي مقتضى الواجب الوظيفي بأن
أقروا بما يخالف الحقيقة والواقع بمحضر تنفيذ الإزالة، بوجود تراخيص بناء صادرة لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة حال عدم وجود تراخيص صادرة لهؤلاء المواطنين وقيامهم بالتعدي على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون.
وعام 2017، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بالنسبة لمجازاة المحال الأول، سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بخصم ثلاثين يومًا من راتبه – تأسيسًا علي ثبوت المخالفة المنسوبة إليه – مع آخرين – ثبوتًا يقينيًا بما يمثل في حقهم خروجًا علي مقتضي الواجب الوظيفي بعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة مما يتعين مؤاخذتهم تأديبيًا عنها.
كما أقامت قضاءها في الحكم الصادر بالنسبة لبراءة عدد من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي، وهم من المحال السادس حتي العاشر، نسب إليهم من مخالفة تأسيسًا علي أنهم جميعًا من العاملين التابعين لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية وأن اختصاصاتهم الوظيفية قاصرة علي القرى التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي التي ليست من بينها قرى القصاصين الجديدة والحسمية القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة الواقعة بها مساحات التعدي الخاصة بالمواطنين سالفي الذكر.
ومن ثم فإنهم لا يعدو حسب تخصصاتهم وخبراتهم التي تؤهلهم لأداء أعمالهم مسئولين عن المخالفة المنسوبة إليهم بتقرير الاتهام والتي يسأل عنها فقط أعضاء لجنة الإزالة ذوي الاختصاص من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدية القصاصين الجديد والعاملين بالإدارة الزراعية بالقصاصين الجديدة.
واستندت المحكمة، في الحكم، أن ما ذكره الطاعن فمردودً عليه بأن المحكمة ليست ملزمة بتعقب دفاع الطاعنين في جميع جزئياته للرد علي كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالًا الحجج التي كونت منها عقيدتها في حكمها الصادر، كما أن المحكمة لها أن تستخلص الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها دون معقب عليها في ذلك.
حمل الطعن رقم 89379 لسنة 63 ق.ع.