المحكمة التأديبية تبرئ 10 من قيادات الإصلاح الزراعى من تهمة المخالفات

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها فى القضية رقم 330 لسنة 59 قضائية عليا، ببراءة 10 مسئولين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بينهم 5 بدرجة وكلاء وزارة و 4 بدرجة مدير عام بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات بشأن تعيين أخصائى زراعى ثالث.

وشمل حكم البراءة كلاً من زكريا مصطفى محروس، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لقطاع شئون الهيئات ورمضان عبد العزيز عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة وابراهيم محمد أنور، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية ورضوان محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الزراعية بالهيئة وورأفت صلاح أمين، رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة وعادل خليل محمد، كبير باحثين وسهام حسني مصطفى، مدير مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة وسامية عبد الرحيم العوضي، باحث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفاطمة عبد الفتاح محمد، مدير عام بالتنظيم والإدارة.

أكدت المحكمة فى أسباب حكمها عدم صحة ما ورد بتقرير الاتهام بأن المحالين والذى تضمن خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القوانين والتعليمات المنظمة للتعيينات.

وكشفت المحكمة أن المحالين من الأول حتى الثامنة لم يتقاعسوا فى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بالإسكندرية الصادر في الدعوى رقم 5474 لسنة 52 قضائية ولم يرتكبوا مخالفة بموافقتهم على تعيين هاني عبد الحميد فتح الله، فى وظيفة أخصائى زراعى ثالث بالهيئة وفقاً لاجتماع لجنة شئون العاملين.

كما لم ترتكب المحالة العاشرة أى مخالفة بشأن تحرير مذكرة للعرض علي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ضمنتها الموافقة علي تعيين هاني عبد الحميد فتح الله، بوظيفة أخصائي زراعي ثالث بالهيئة العامه للاصلاح الزراعي وتوفير درجة مالية.

وأنتهت المحكمة إلى أن المحالة الأخيرة لم ترتكب مخالفة عند مراجعتها للمذكرة التي أعدتها سابقتها فيما تضمنته من الموافقة علي تحويل درجة مالية لتعيين هاني عبد الحميد فتح الله، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي على سند من صدور حكم قضائي بذلك، وانتهت المحكمة إلى براءتهم جميعًا مما أسند اليهم.