ترخيص مؤقت لدور الحضانة لمدة 6 أشهر.. الضوابط والشروط المطلوبة

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، منشورًا وزاريًا ينص على منح ترخيص مؤقت لمدة ستة أشهر لدور الحضانة، وذلك لحين توفيق أوضاعها القانونية والفنية، مع الالتزام بعدد من الضوابط والإجراءات التنظيمية التي تضمن جودة الخدمة وسلامة الأطفال.
ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه بالمرأة المصرية والأم المثالية في 21 مارس 2025، حيث شدد على ضرورة التوسع في إنشاء حضانات الطفولة المبكرة، وتسهيل إجراءات ترخيصها.
وقد تمت الموافقة على القرار من خلال مجموعة العمل الوزارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 14 مايو 2025، بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء.
ضوابط الترخيص المؤقت
يتضمن الترخيص المؤقت مجموعة من الشروط الإدارية والفنية، حيث يُلزم طالب الترخيص والقائم بالإدارة بتقديم:
صورة بطاقة الرقم القومي.
صورة المؤهل الدراسي.
صحيفة الحالة الجنائية.
شهادة صحية.
إقرار بتعيين جهاز وظيفي مؤهل، مع وجود ملفات للعاملين.
في حالة عدم التأهيل، يتم تدريب الجهاز بالتنسيق مع الوزارة.
إقرار بتطبيق سياسة لحماية الطفل، وتحمل المسئولية الكاملة عن سلامة الأطفال.
إقرار بتوفيق الأوضاع مع الجهات المعنية مثل الحماية المدنية والتنمية المحلية والمجتمعات العمرانية خلال فترة الترخيص المؤقت.
شروط خاصة بالمقر
أشار المنشور إلى ضرورة التزام المقر بعدة معايير منها:
ألا يتعدى الدور الأول بعد الأرضي.
تقديم سند ملكية أو عقد إيجار قانوني.
الالتزام بالسعة المحددة للأطفال حسب الرخصة.
أن يكون المقر بعيدًا عن مصادر الخطر أو الأماكن غير الآمنة.
دور المديريات واللجان المختصة
كلفت الوزارة مديريات التضامن الاجتماعي بحصر الطلبات المقدمة من الحضانات لتوفيق أوضاعها، وتصنيف العقبات التي تواجه إصدار التراخيص، وموافاة الوزارة بها.
إلى جانب تفعيل لجان شئون المديريات بالتنسيق مع المحافظين، وإعداد تقارير شهرية بعدد التراخيص المؤقتة الصادرة.
كما تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة الحضانات المرخصة مؤقتًا ميدانيًا وفق خطة زمنية، ولجنة منبثقة عن اللجنة العليا للحضانات، تختص بإعداد قاعدة بيانات وطنية، ومتابعة الإحصاءات الدورية، ومعالجة المشكلات الواردة من المديريات.
الحصر الوطني الشامل
في سياق متصل، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ الحصر الوطني الشامل لدور الحضانة على مستوى الجمهورية، بهدف تطوير البنية التحتية لمنظومة الطفولة المبكرة، وزيادة معدلات الالتحاق بالحضانات، بما يواكب التوجيهات الرئاسية بدعم هذه المرحلة العمرية المهمة.