فوق ال100 ألف.. عدد الشهداء في غزة يتجاوز كل النزاعات

قدّر تقرير إسرائيلي "مستقل" مستند إلى خبراء ومحللين، عدد القتلى في غزة بنحو 100 ألف، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أي نحو أقل من ضعف الرقم الذي أعلنت عنه وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
ويوم الاثنين الماضي، كشفت وزارة الصحة في غزة عن آخر حصيلة للقتلى في غزة، وقدّرتها ب 55،202، بينهم 17،121 طفلًا، و9،126 امرأة.
إلا أن باحثين وخبراء، حسب تحقيق مطوّل لصحيفة "هآرتس" العبرية، أكدوا أن عدد القتلى في غزة "يفوق بكثير" الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة في غزة، معتبرين أن الجوع والمرض وإطلاق النار الإسرائيلي على مراكز توزيع الغذاء، جعل الحرب في القطاع إحدى أكثر الحروب دموية في القرن الحادي والعشرين.
وبينما ينفي المتحدثون الرسميون الإسرائيليون، بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، مدعين أنها مُضخّمة ومُبالغ فيها، فإن خبراء دوليين يؤكدون أن هذه الأرقام "بكل ما تُجسّده من فظاعة"، ليست موثوقة فحسب، بل "قد تكون متحفظة للغاية مقارنة بالواقع"، حسب تحقيق "هآرتس".
ونشر البروفيسور مايكل سباغات، الخبير الاقتصادي في كلية هولواي بجامعة لندن، والخبير العالمي بالوفيات في النزاعات العنيفة، مع فريق من الباحثين دراسة أكثر شمولًا حتى الآن حول موضوع الوفيات في قطاع غزة.
وبمساعدة الباحث السياسي الفلسطيني، الدكتور خليل الشقاقي، أجرى الفريق مسحًا ل 2000 أسرة في غزة، تضم ما يقرب من 10000 شخص، وخلصوا إلى أنه حتى يناير/ كانون الثاني الماضي، لقي نحو 75200 شخص حتفهم في غزة نتيجة أعمال عنف خلال الحرب، غالبيتهم العظمى بسبب الذخائر الإسرائيلية.
لكن في في ذلك الوقت، كانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد قدّرت عدد القتلى منذ بداية الحرب ب 45،660 قتيلًا، بمعنى آخر، قلّلت بيانات وزارة الصحة من العدد الحقيقي بنحو 40%، وفق "هآرتس".
ولم تخضع الدراسة لمراجعة الأقران بعد، إذ نُشرت كنسخة أولية، لكن نتائجها تُشبه إلى حد كبير نتائج دراسة أُجريت بأساليب مختلفة تمامًا، ونشرها باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي في يناير الماضي. وقدّرت تلك المجموعة أيضًا التفاوت بين بيانات وزارة الصحة والأرقام الحقيقية بنحو 40%.
تقرير آخر، نُشر هذا الأسبوع من قِبل ماثيو غبريال كوكريل، طالب دكتوراه في التاريخ بكلية لندن للاقتصاد، وأُجري لصالح منظمة "العمل ضد العنف المسلح"، يُشير أيضًا إلى أعداد أكبر من تلك التي أوردتها وزارة الصحة في غزة، إذ فحص كوكريل وفريقه أسماء ألف طفل من أصل ثلاثة آلاف طفل شطبت وزارة الصحة أسماءهم من قوائمها، وخلصوا إلى أنه رغم الحذف، توجد أدلة دامغة على مقتل معظم هؤلاء الأطفال.
وخلال السنة الأولى من الحرب، نشر باحثون وأطباء تقديرات مختلفة حول معدل الوفيات الزائد، تبيّن أن معظمها مبالغ فيه للغاية، ووفقًا للمسح الجديد، بلغ عدد الوفيات الزائدة حتى يناير 8540. وهذا عدد ضخم بكل المقاييس، ولكنه منخفض مقارنة بالتقديرات التي أشارت إلى أن عشرات الآلاف سيموتون في غزة بسبب الجوع والمرض.
وعن أسباب الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات، بعد تجاوز العام الأول من الحرب، يؤكد خبراء أن التدابير الوقائية التي كانت فعّالة في العام الأول، تلاشت فخلال النصف الأول من العام الماضي، واتضح أن سكان غزة يفتقرون بشكل متزايد إلى القدرة على حماية أنفسهم من الوفيات الزائدة.
وأدى نزوح 90% من سكان القطاع وانهيار النظام الصحي إلى انخفاض معدلات التطعيم، إضافة إلى ذلك، فإن التعرض للبرد والحر والحوادث والازدحام والأمراض في مخيمات الخيام التي يعيش فيها غالبية سكان غزة الآن، جعلهم أكثر عرضة للخطر.
كما أن نقص الغذاء وتعطيل جزء كبير من أنشطة الأمم المتحدة في غزة، في أعقاب الحصار الكامل الذي دام 78 يومًا من ال2 من مارس إلى ال19 من مايو، والحصار الجزئي الذي استمر لأكثر من شهر منذ ذلك الحين، سبب نقصًا في الفيتامينات والمعادن والبروتينات؛ ما يؤثر سلبًا في مناعة سكان غزة
وخلال هذه الفترة ازداد التدمير المستمر للمستشفيات وبقية البنية التحتية الطبية في القطاع بشكل كبير منذ استئناف الأعمال العدائية، ومن كل هذه التطورات، يُرجح بشدة أن تستمر غزة في مواجهة موجات من الوفيات الزائدة في المستقبل القريب، وفق تقدير سباغات
وتشير البيانات التي جمعتها ونشرتها منظمة سباغات إلى أن نسبة النساء والأطفال الذين قُتلوا نتيجة للعنف في غزة تزيد على ضعف النسبة في جميع النزاعات الأخيرة تقريبًا، بما في ذلك، على سبيل المثال، الحروب الأهلية في كوسوفو (20%)، وشمال إثيوبيا (9%)، وسوريا (20%)، وكولومبيا (21%)، والعراق (17%)، والسودان (23%)
من البيانات الأخرى التي وُجدت في الدراسة، نسبة القتلى إلى عدد السكان. يقول سباغات: "أعتقد أننا ربما وصلنا إلى نسبة تقارب 4% من عدد السكان القتلى". ويضيف "لست متأكدًا من وجود حالة أخرى في القرن الحادي والعشرين وصلت إلى هذا المستوى المرتفع".