ضبط مصنع يُنتج الجبن من لبن فاسد وتحرير 330 محضرا تموينيا ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن مواصلة الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والتي أسفرت خلال الفترة من 21 حتى 27 يونيو عن تحرير أكثر من 330 محضرًا متنوعًا، في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين من الغش التجاري والتلاعب بالسلع.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار الرقابة المشددة لضمان توافر السلع الأساسية، ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية أو المغشوشة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ آليات حماية المستهلك.

واستعرض ضبط مصنع غير مرخص يقوم بإنتاج الجبن من لبن فاسد تقرير مديرية التموين الذي أوضح جهود المديرية بالتعاون مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري والجهات الرقابية المختلفة، بما يضمن تحقيق الانضباط في السوق.

وأسفرت حملات التفتيش على المخابز عن تحرير 201 محضرًا، شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، وعدم نظافة المخبز، وعدم الإعلان عن التشغيل، وعدم إعطاء بون الصرف، إضافة إلى التصرف في 60 جوال دقيق بلدي مدعم وبيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين، حيث ثبت صرف المقررات التموينية بنسبة 100%، في حين تم تحرير 9 محاضر لمخالفات منها عدم وجود شهادات صحية أو الغلق خلال أوقات العمل الرسمية.

وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 129 جنحة تموينية، وضبط كميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، منها ألبان غير صالحة، ومبيدات وتقاوي فاسدة، وتم ضبط مصنع غير مرخص يقوم بإنتاج الجبن من لبن فاسد.

كما تم تحرير محاضر ضد تجار لحيازتهم سلعًا دون فواتير، شملت دقيق ومكرونة وسكر وأرز وأعلاف وسناكس ومبيدات، فضلًا عن تحرير محاضر لحيازة أسمدة مدعمة بغرض بيعها بالمخالفة، وضبط طلمبة سولار غير مرخصة تحتوي على 500 لتر سولار.

وضُبطت مخالفات في تداول الدقيق المدعم، حيث تم ضبط 10 أجولة بحوزة سائقي تروسيكلات، وتحرير محاضر لبيع سجائر مهربة، واستخدام أسطوانات بوتاجاز منزلية في غير الغرض المخصص لها، بالإضافة إلى مخالفات بمحطات الوقود ومستودعات الغاز لعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم وجود سجلات رسمية.

وشملت المخالفات أيضًا محاضر لعدم تغطية اللحوم، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم استخراج شهادات صحية للعاملين في المنشآت الغذائية، وقد تم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة، في إطار خطة رقابية لحماية المواطنين وردع المخالفين.