تأجيل محاكمة الطنوبي بتهمة إدارة شبكة إعلامية لدعم الإخوان

قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة أحمد أبو زيد الطنوبى، نائب رئيس تحرير جريدة الديار، و6 آخرين، في القضية رقم 19782 لسنة 2024 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1654 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 8 سبتمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بأنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 2 ديسمبر 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وأخريات بجمهورية مصر العربية، انضموا إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى لذلك تدبير تجمعات وتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة، وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات للتحريض على العصيان المدني، وعدم الانقياد للقوانين، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والإخلال بالنظام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، مع علمهم بتلك الأغراض ووسائلها في تحقيقها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وجهت النيابة العامة للمتهمين أيضًا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة وأعضاءها بأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة أيضًا بأنهم استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، ولتبادل الرسائل، وإصدار التكليفات بين أعضاء جماعة إرهابية، بأن استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي المتصلة بشبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات الجماعة الإرهابية، ولتبادل الرسائل، ونقل التكليفات بين أعضائها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية، وندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، وأرفقت النيابة العامة قائمة بأقوال الشهود وأدلة الإثبات.