بعد إقرار قانون الفتوى: الإفتاء المصرية تطلق برنامجًا تدريبيًّا للصحفيين

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن إطلاق برنامج تدريبي متكامل يستهدف الصحفيين والإعلاميين المعنيين بالشأن الديني، تحت شعار: "إعلام مهني لخطاب إفتائي رشيد"، وذلك في شهر يونيو القادم في مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية.
يأتي هذا البرنامج استجابةً للطلب المتزايد على تنمية مهارات الزملاء الصحفيين المهتمين بتغطية الشأن الديني والإفتائي، خاصة بعد إقرار قانون الفتوى من البرلمان المصري، وذلك في إطار مبادرة تجديد الخطاب الديني، وتفعيل دور الإعلام المسؤول في بناء الوعي العام، والتصدي لخطابات التطرف والكراهية المنتشرة على المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.
يهدُف البرنامج إلى تمكين الصحفيين من أدوات التغطية الإعلامية المتخصصة للقضايا الدينية والفقهية، بما يعزز الالتزام بالمرجعية الدينية الرسمية ويحدُّ من انتشار الفتاوى الشاذة أو المغلوطة.
ويمتد البرنامج لمدة خمسة أيام متتالية، يتناول خلالها المتدربون محاورَ شرعية، ومهنية، وتقنية، تتضمن تدريبات على تحليل الفتاوى، والتعامل الإعلامي مع القضايا الحساسة، ومهارات الحوار مع الشخصيات الدينية، وأساليب التحقق من الأخبار الدينية الكاذبة، إضافة إلى تطبيقات في الصحافة الرقمية وصحافة البيانات في المجال الديني والإفتائي.
يشارك في تقديم البرنامج نخبة من كبار العلماء والمتخصصين في الإعلام الديني والأمن الفكري، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من: الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.
وقد صرَّح فضيلة الدكتور نظير محمد عيَّاد -مفتي الديار المصرية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الافتاء في العالم- بأن هذا البرنامج يُعد خطوة نوعية نحو بناء إعلام ديني احترافي قادر على مواكبة التحولات المجتمعية والتقنية، ويؤسس لشراكة مؤسسية بين دار الإفتاء والوسط الصحفي، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحمي المجتمع من أخطار الفوضى والتضليل.
وفي ختام البرنامج، سيُمنح المشاركون شهادات اعتماد من دار الإفتاء، وسيُعلن عن تأسيس وحدة تواصل دائم مع الصحفيين المعنيين بتغطية الشأن الديني لضمان استمرارية الدعم المهني والإفتائي لهم.



الجدير بالذكر أنه قد وافق مجلس النواب على تعديلات المقترحه من الأزهر الشريف لموافقته على القانون والتي تشمل " تعديل تعريف الفتوى الشرعية فى المادة 2 بالعودة إلى النص المقدم من الحكومة بدلًا من النص الذى وافقت عليه اللجنة، وجاء تعريف الحكومة أن الفتوى الشرعية هى إبداء الحكم الشرعى فى فتوى شرعية عامة أو خاصة، وكان تعريف اللجنة أنها إبداء الحكم الشرعى فى فعل يتعلق بشأن عام أو خاص.

المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم الفتوى، وأصبحت المادة بعد التعديل تنص على «يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التى يتم إنشاؤها أو أئمة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط والمنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون»، وكانت المادة قد أثارت جدلًا بسبب أحقية أئمة الأوقاف فى إبداء الفتوى.

وكانت المادة قبل التعديل تنص على «يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية. ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فى الأزهر كل من هيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون».


واقترح وكيل الأزهر، الدكتور محمد الضوينى، تعديل المادة الرابعة بحيث تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان ألا تقل سنه عن 30 سنة، وأن يكون من خريجى إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية، وأن يكون معروفًا بحسن السمعة، ومعروفًا بالتقوى فى ماضيه وحاضره، وأن يكون له إنتاج علمى بارز فى الدراسات الإسلامية.


ووافق المجلس على مقترح الأزهر الشريف بإضافة 3 مواد مستحدثة لمشروع القانون، وهى مادة مستحدثة 1 وتنص على «فى حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة»، ومادة مستحدثة 2 وتنص على «تعمل اللجان المنصوص عليها فى مشروع القانون على الربط الإلكترونى والهاتفى لمركز الأزهر العالمى للفتوى ودار الإفتاء المصرية فى تقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون»، ومادة مستحدثة 3 وتنص على «لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص».