تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. 5 سنوات مهلة لإنهاء العقود القديمة

في إطار جهود مجلس النواب لإقرار تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو 2025، على أن تستمر الجلسات حتى 19 مايو 2025، يهدف هذا الحوار إلى الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية حول القانون.
استماع آراء المستأجرين والملاك
تستمع اللجنة في أولى جلساتها إلى آراء المستأجرين حول مشروع القانون، بالإضافة إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن العلاقة الإيجارية القديمة. عقب ذلك، سيتم استماع آراء الملاك ومقترحاتهم المتعلقة بالتعديل القانوني. ويحضر هذه الجلسات عدد من الوزراء المختصين في مجالات الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.
الحرص على الشفافية والتوازن في التشريع
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف اللجنة المشتركة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني والخبراء، مع إتاحة الفرصة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم بحرية وشفافية. وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا القانون لن يتم إصداره إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، مع إجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد 2025.. 5 سنوات مهلة لإنهاء العقود القديمة
محتويات مشروع القانون الجديد
يشمل مشروع القانون الجديد 8 مواد تتضمن زيادة القيمة الإيجارية بنسبة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية للمساكن، وتحديد شروط الإنهاء للعقود بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، كما ينص المشروع على منح الأولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.
إجراءات التطبيق وإنشاء بوابة إلكترونية
الخطوات التنفيذية لتطبيق هذا الإجراء تتضمن إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بوابة إلكترونية تسهل على المستأجرين تقديم طلبات للحصول على الوحدات، على أن تبدأ البوابة في استقبال الطلبات بعد ثلاثة أشهر من إصدار القرار، وفقًا للإجراءات والشروط التي سيتم تحديدها في المستقبل.
ويأتي ذلك في إطار رؤية تشريعية تهدف إلى تطوير سوق الإيجارات في مصر وتحقيق توازن أفضل بين حقوق المستأجرين والملاك، مع ضمان توفير سكن لائق للجميع، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
إنهاء العقود في مدة خمس سنوات
ووفقًا لأحكام المشروع، تنتهي جميع العقود الحالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهو ما يعني أن المستأجرين سيكون لديهم وقت محدود لتقديم طلباتهم للحصول على وحدات سكنية جديدة. كما تضمن المواد الجديدة إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم، مثل القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، ليتم تطبيق القانون الجديد ابتداء من اليوم التالي لانقضاء المدة المحددة.
تأتي هذه التعديلات التشريعية في وقت حساس يعاني فيه الكثير من المستأجرين من ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على دفع الأجرة المتزايدة، بينما يسعى الملاك للحصول على تعويض مناسب بعد سنوات من تثبيت الإيجارات، مما يجعل هذا المشروع خطوة نحو تحقيق العدالة في سوق الإيجارات المصري.