مركز المعلومات يستعرض تقريرًا دوليًا حول فرص الاقتصاد الدائري في الدول النامية

في ظل التحولات العالمية نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حديثًا صادرًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان: "الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة".
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة استراتيجية للدول النامية لتحقيق تنمية مستدامة بعيدًا عن النموذج التقليدي القائم على التصنيع المستمر للسلع الجديدة، وذلك من خلال التركيز على ممارسات الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير.

بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب جولته التفقدية بالعاشر من رمضان
عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية
آفاق الاقتصاد الدائري: نحو مصادر جديدة للإيرادات
أبرز التقرير قدرة الاقتصاد الدائري على خلق دورات متكررة من الإيرادات، من خلال تعظيم قيمة المنتج بعد الاستخدام الأول، عبر عمليات التجديد وإعادة التصنيع.
كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات الصيانة، واستعادة الأجزاء، والخدمات اللوجستية ذات الصلة، وهو ما يساعد الدول النامية على تقليل الاعتماد على صادرات المواد الخام ويعزز من المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات.
وأكد التقرير أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات ذات الصلة من شأنه أن يحوّل بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نموًا طويل الأمد.
نماذج اقتصادية معرضة للخطر في ظل التحول الدائري
أشار التقرير إلى أن دولًا ناشئة مثل فيتنام، وبنجلاديش، والمكسيك، نجحت في الصعود على سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة، والسياسات التجارية المشجعة.
إلا أن هذه النجاحات لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الطلب العالمي على المنتجات الجديدة، ما يجعلها معرضة للمخاطر في ظل تسارع التحول نحو نماذج استهلاك دائرية.
ويحذر التقرير من أن النماذج الصناعية الحالية ستشهد تغييرات جذرية في ظل الاقتصاد الدائري، ما سيؤثر بدوره على العمالة، والتنافسية، والصادرات، والبنية التحتية، والمهارات المطلوبة.
خمسة آثار رئيسة للتحول إلى الاقتصاد الدائري
حدد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي خمسة آثار أساسية سترافق هذا التحول العالمي نحو الاقتصاد الدائري، وتشمل:
* احتمالية فقدان وظائف في الصناعات القائمة على تصنيع منتجات جديدة.
* تراجع متوقع في عائدات التصدير للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات الأولية.
* انخفاض التنافسية للدول التي تتأخر في تبني سياسات الاقتصاد الدائري.
* ضرورة إعادة هيكلة سلاسل الإمداد لتتماشى مع نموذج الإصلاح وإعادة الاستخدام.
* اتساع فجوة المهارات بين ما يتطلبه الاقتصاد الدائري وما تمتلكه القوى العاملة حاليًا.
الفرص الاقتصادية البديلة.. من الإصلاح إلى التعدين الحضري
رغم التحديات سالفة الذكر، يؤكد التقرير أن الاقتصاد الدائري يحمل فرصًا اقتصادية واعدة للدول النامية، خصوصًا تلك التي تتمتع بخبرات صناعية، ومواقع جغرافية استراتيجية، وتكاليف إنتاج تنافسية.
ويسلط التقرير الضوء على نماذج لنجاحات حالية ومحتملة، مثل:
* إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى، على غرار دول أوروبا الشرقية.
* إمكانية تحول دول مثل ماليزيا، وفيتنام، وتايلاند إلى مراكز إصلاح رئيسة لأسواق آسيا.
* تبني نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجّر، ما يتطلب إنشاء مراكز صيانة متخصصة لإصلاح المنتجات بشكل دوري.
إمكانات واعدة في مجال التجديد وإعادة التصنيع
أشار التقرير إلى أن دولًا مثل نيجيريا، والمكسيك، والهند، وفيتنام تمتلك الإمكانات لتصبح مراكز عالمية لإعادة التصنيع، خاصة في قطاعات مثل:
* الإلكترونيات
* المعدات الصناعية
* السيارات
وذلك بفضل توفر المهارات الفنية، والبنية التحتية، والقدرات اللوجستية الداعمة.
كما أشار التقرير إلى انتشار نشاط استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة في بعض الأسواق غير الرسمية، مثل سوق "نات تاو" في مدينة هوشي، ما يدل على وجود أساس يمكن تطويره ضمن إطار رسمي.
حلول مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة واستدامة الموارد
تناول التقرير أيضًا استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في أنظمة تخزين الطاقة الثابتة، وهي تقنية مبتكرة توفر حلولًا محلية منخفضة التكلفة، وتُسهم في دعم أمن الطاقة في الدول النامية.
أما في مجال إعادة التدوير، فيقترح التقرير تطوير ما يُعرف ب "التعدين الحضري"، أي استخراج المواد الخام من النفايات الإلكترونية، وهو ما يمكن أن يمثل تحولًا نوعيًا لدول مثل تشيلي وبيرو، التي تعتمد حاليًا على التعدين التقليدي.
دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الدائري
من أبرز توصيات التقرير أيضًا ضرورة دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، خاصة في قطاع إعادة التدوير، ضمن شبكات رسمية، ما يسهم في:
* تعزيز فرص العمل.
* تحسين الممارسات البيئية.
* ضمان حقوق العاملين.
* تحسين كفاءة إدارة النفايات.
وقد بدأت دول مثل الهند والمكسيك خطوات جادة في هذا الاتجاه.