أسعار الذهب في مصر بعد قرار البنك المركزي اليوم

يكثر البحث عن أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس بشأن أسعار الفائدة بنحو 2.25% عن الإيداع والاقتراض في ثاني اجتماعات العام الجاري 2025، حسب المعطيات الاقتصادية في السوق المصرية، وذلك لأول مرة منذ 2020.
وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.25% و26.25% و25.75%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.75%.
سعر الذهب بعد انخفاض سعر الفائدة
وتباينت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس بعد قرار البنك المركزي، بانخفاض سعر الفائدة بشكل رسمي، حيث جاءت أسعار المعدن النفيس على النحو التالي:

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء
عيار 24 5457 جنيه 5423 جنيه
عيار 22 5002 جنيه 4971 جنيه
عيار 21 4775 جنيه 4745 جنيه
عيار 18 4093 جنيه 4067 جنيه
عيار 14 3183 جنيه 3163 جنيه
عيار 12 2729 جنيه 2711 جنيه
الاونصة 169736 جنيه 168670 جنيه
الجنيه الذهب 38200 جنيه 37960 جنيه
الأونصة بالدولار 3317.08 دولار
وشهدت أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، ارتفاع تاريخي وغير مسبوق وذلك متأثرا بسعر الأوقية على المستوى العالمي التي تأثرت بسياسات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث فرض رسوم جمركية على 65 دولة حول العالم، ورد الصين عليها بفرض رسوم على الولايات المتحدة الأمريكية.
أهم ما جاء في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%) ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 25.00% و26.00% على الترتيب، وذلك تماشيًا مع معظم توقعات المحللين.
جاء قرار المركزي بعد 7 اجتماعات ثبت فيها سعر الفائدة منذ مارس 2024، ويعد هذا الخفض هو الأول منذ نوفمبر 2020.
أوضحت لجنة السياسة النقدية في بيان اليوم أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
سجل "التضخم الأساسي" الذي يصدره البنك المركزي أدنى معدل له منذ فبراير 2022، خلال قراءة مارس الماضي ليصل إلى 9.4% على أساس سنوي.
قال المركزي في بيان اليوم إن النشاط الاقتصادي شهد تعافيا خلال الربع الأول من عام 2025 نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، ولم يحدد المركزي نسبة نمو الاقتصاد في الربع الأول لكنه قال إنه تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
أوضح المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 جاء مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
حذر المركزي من أن تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024، متوقعًا أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
شهد معدل التضخم السنوي في الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب تأثير فترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة، حسب بيان البنك المركزي.
تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.