وزيرة التخطيط: 86 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصحّة و63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح القطاعيّة لخطة عام 25/2026 مع إبراز توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة، وذلك بجلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الغاية الأساسية من جهود التنمية هي بناء الإنسان المصري، لذا حرصت الخطة على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية، بتوجيه نسبة يعتد بها من الاستثمارات الكلية لتحديد وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وإتاحتها لكافة المواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، بما يسمح بتقليص الفجوات النوعية والمكانية ومواصلة الارتقاء بوضع مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.
الاستثمارات العامة بقطاع الصحة والتعليم والبحث العلمي
وأضافت أن خطة التنمية لعام 25/2026 توجه استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، حيث أن الغاية الأساسيّة من الجهود التنمويّة هي بناء الإنسان المصري، فقد حرِصت خطة التنمية على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية بتوجيه نسبة يُعتد بها من الاستثمارات الكليّة لتحديث وتطوير الخدمات الصحيّة والتعليميّة وإتاحتها لكافة المُواطنين بمُختلف مناطق الجمهورية بما يسمح بتقليص الفجوات النوعيّة والمكانيّة ومُواصلة الارتقاء بأدلة التنميّة البشرية والتي تصاعد مُؤشّرها تدريجيًا من 0.706 عام 2015 ليُسجّل 0.75 في عام 23/2024.
وحول مجال الارتقاء بالمنظومة الصحيّة والتعليميّة، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة و63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، مع مُساهمة المُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات الكليّة المُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس المال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان المصري وتعزيز فاعليته في الانطلاق في رحاب التنمية المُستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مجال التعليم قبل الجامعي، حيث تشمل الخطة إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد 12.5 ألف فصل، وتستهدف خطة التنمية تطوير المدارس القائمة وتوفير فصول دراسيّة جديدة لخفض كثافة الفصول للتوسّع في إتاحة خدمات التعليم، وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لها وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي وبخاصة في مُحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والفيوم، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليميّة، وتضمّنت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في المُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وأكدت "المشاط" أن الخطة تستهدف في مجال التعليم الفني، إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 10 مدارس تكنولوجيّة تطبيقيّة، مشيرة إلى أن الخطة تحرص على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء هذه المدارس بما يفي بمُتطلبات سوق العمل من هذه النوعية المُتخصّصة من خريجي التعليم المدرسي، فضلًا عن تسريع التحوّل الرقمي الداعم للعملية التعليمية لأهميته البالغة في تطوير مهارات الطلاب، فضلًا عن مُواصلة تطوير المناهج الدراسية لتحسين جودة مُخرجات التعليم المدرسي، وتنمية قُدرات الطلاب على الابتكار والإبداع.
وعن مجال التعليم الجامعي والعالي، أضافت "المشاط"، أن خطة عام 25/2026 تتضّمن استكمال مشروعات المباني التعليميّة والمدن الجامعيّة في 29 جامعة حكوميّة، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل في 12 جامعة تكنولوجيّة، واستكمال الاختبارات الإلكترونيّة بالجامعات المصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسيّة الدوليّة للجامعات المصرية، وذلك في ضوء زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيدٍ من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مُرتفعة في الجامعات الحكوميّة والأهليّة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكوميّة المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسيّة الدوليّة، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات المُدرجة في التصنيفات الدوليّة.
النهوض بالخدمات الصحية
وأشارت الوزيرة، إلى الاستثمارات العامة المُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة المقدرة بنحو 86 مليار جنيه في خِطّة عام 25/2026، مُتضمّنة زيادة الاستثمارات المُموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 87%، حيث تتضمّن المشروعات الرئيسة المُستهدفة بالخِطّة الانتهاء من تنفيذ 47 مُستشفى صحة وجامعي منهم 41 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية، وتخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، منها عدد 15 مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و10 مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل المرحلة الأولى، و4 مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل المرحلة الثانية بمحافظات مطروح، المنيا، شمال سيناء، عدد 3 مستشفيات أمانة مراكز طبية مُتخصّصة، 3 مستشفيات صحة نفسيّة.
وأضافت أنه تم الانتهاء أيضًا من تنفيذ عدد 17 مركز تنمية أسرة مصرية، وعدد 9 وحدات صحيّة، ومركز البلازما بمحافظة سوهاج، هذا بجانب استكمال تطوير وتجهيز 75 مُستشفى للرعاية العلاجيّة،50 مُستشفى تتبع أمانة المراكز الطبيّة المُتخصّصة، عدد 27 مستشفى أمانة صحيّة نفسيّة، وعدد 11 مركز بلازما، البدء في عدد 10 مُستشفيات نمطية منهم عدد 2 مستشفى بالمنيا وكفر الشيخ، بجانب تنفيذ 172 مشروعًا في مجال تطوير المُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى المعامل المركزيّة بمدينة بدر، والمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة المُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
وأكدت الوزيرة، حرص الخِطّة على تعزيز إتاحة الخدمات الصحيّة، من خلال زيادة مُعدّلات إتاحة الأطباء لكل 10 آلاف نسمة، ومُعدّل إتاحة الأسِرّة في المُستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّ.
وفي مجال الخدمات الرياضيّة، أكدت المشاط، أن الخطة تستهدف التوسّع في إقامة المنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلًا عن إنشاء وتطوير 10 مُدن شبابيّة، و6 مُعسكرات شبابيّة، و4 مركز للتنمية الشبابيّة، و3 مراكز للتعليم المدني، و3 مُنشآت كشفيّة، و5 مُنتديّات شبابيّة، و2 نُزُل شباب، بالإضافة إلى التوسّع في إقامة المُنشآت الرياضيّة، بإنشاء وتطوير 28 ملعبًا، وتطوير 8 استادات، و53 ناديًا بالإضافة الى9 اندية لذوي الاحتياجات الخاصة، و4 مُدن رياضيّة، و18 حمام سباحة، و2 مستشفى طب رياضي، و9 وحدات طب رياضي.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وتطرقت إلى ما توليه الحكومة من أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن، التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي، وذلك في إطار إدارة القضية السكانية وفقًا لمنظور تنموي شامل.
وأوضحت أن جهود تنفيذ المشروع في المرحلة الأولى 2021-2024 أثمرت عن استفادة نحو 28 مليون مواطن ومواطنة، من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66%، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي 31.5%، وقد نتج عن ذلك تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموغرافية، ومنها انخفاض معدل النمو السكاني، من 1.9% في 2018، إلى 1.4% في 2024، وكذلك انخفاض عدد المواليد السنوي من 2.5 مليون مولود في 2018 إلى 1.97 مليون عام 2024، كما تم تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1.34% مقارنة بنحو 1.4% في الربع المناظر من عام 2024، و1.6% في الربع ذاته من 2023.
وأكدت أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع تصور شامل ومتكامل للخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع، ووضع مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس بما يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية مثل رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والمبادرات الرئاسية ذات الصلة، وأطر الشراكة بين مصر وشركاء التنمية، وأهداف التنمية المستدامة.