تشديدات أمنية مكثفة قبل النطق بالحكم في قضية "التخابر مع تركيا"

شهدت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تشديدات أمنية مكثفة قبل إصدار النطق بالحكم في القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا ب "التخابر مع تركيا"، والمتهم فيها 81 شخصًا، من بينهم 35 حضوريًا و46 غيابيًا، تشمل نساء أيضًا.

وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2017، حين بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، واستمرت لمدة أربع سنوات حتى تمت إحالتها إلى المحكمة في نوفمبر 2021، ليبدأ نظر الدعوى في 8 يناير 2022، على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات، عقدت خلالها المحكمة 37 جلسة، ترافعت فيها هيئة الدفاع في 15 جلسة، حتى قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16 ديسمبر 2024.

حبس احتياطي وفقًا للقانون

وقد استمر حبس عدد من المتهمين احتياطيًا منذ بدء التحقيقات، وذلك وفقًا لما تتيحه القوانين المنظمة للإجراءات الجنائية، خاصة في القضايا ذات الطبيعة الأمنية، التي تُراعي فيها النيابة والمحاكم مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي وسلامة سير العدالة.

رفع حظر النشر جزئيًا
وقبل جلسة الغد، أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قرارًا برفع حظر النشر عن القضية، وأعلنت السماح لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة بتغطية جلسة النطق بالحكم فقط، دون التطرق إلى تفاصيل التحقيقات أو الجلسات السابقة أو أي من وقائع الدعوى، في إطار ضوابط محددة تهدف إلى الحفاظ على استقلال القضاء وعدم التأثير على مجريات العدالة.
ويأتي هذا القرار في ضوء الاهتمام الإعلامي الكبير بالقضية، والتي تُعد من القضايا المرتبطة بملفات الأمن القومي، وذات طابع خاص يتطلب قدرًا من الحذر في تداول المعلومات.