اجتماع تنسيقي بين وزارتي الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور كبار مسئولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والسادة مساعدي وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025 بمقر الوزارة.
وثمن الوزير عبد العاطي، التعاون القائم بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين الوزارتين لتوحيد الرؤى وتنسيق المواقف في مختلف مجالات العمل المشترك، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم الاستثمار الاجنبى المباشر بمصر، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق النمو المستدام.
وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الاستثمار
في هذا السياق، أشاد وزير الخارجية، بالتنسيق الكامل بين السفارات والبعثات المصرية في الخارج مع المكاتب التجارية في دول الإعتماد فيما يتعلق بموضوعات الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى قيام القطاعات الجغرافية بالوزارة بعقد لقاءات دورية مع السفارات والبعثات المصرية بالخارج بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالشأن الاقتصادي، وذلك لاستعراض الإمكانات والفرص الاستثمارية التي يزخر بها الاقتصاد المصري والتعريف بأهم التطورات التي يشهدها.
كما أبرز الوزير عبد العاطي، الدور الهام الذي تضطلع به وزارة الخارجية، من خلال سفاراتها وبعثاتها في الخارج، في التنسيق والإعداد لمنتديات الاستثمار، وتدشين مجالس للأعمال المشتركة، منوها إلى التحضيرات الجارية للاعداد لمنتديات استثمارية، من ضمنها المنتدى الاقتصادي المصري-الأمريكي، والمنتدى الاقتصادي المصري-الأوروبي، ومنتدى الاستثمار المصري- الخليجي، معربًا عن تطلع وزارة الخارجية لاستمرار التنسيق القائم مع وزارة التجارة والاستثمار في تنظيم تلك المنتديات ومتابعة تنفيذ نتائجها.
من جانبه، أشاد الوزير حسن الخطيب بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أهمية استمرار تكامل العمل بين الوزارتين تحقيقًا للمصالح المشتركة، منوها إلى الدور الهام لوزارة الخارجية في الترويج لجهود الوزارة في ملفي التجارة والاستثمار.
وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان التعاون في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر
وأضاف وزير الاستثمار، أن قيادات الوزارة تعكف حاليا على بلورة العديد من الأطر التي تستهدف تحقيق طفرة نوعية في ملفات الاختصاص، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وصياغة خريطة استثمارية تتضمن أهم المجالات والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، بالإضافة إلى استحداث بوابة تجارة إليكترونية تعزز من الجهود الوطنية للنهوض بمنظومة التجارة وإنخراط مصر في الأسواق العالمية.
ولفت الخطيب، إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات إفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.