تركيب عدادات الكهرباء للمركبات والأكشاك وعربات البيع المتنقلة لأول مرة في مصر

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا يسمح بتركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع لأول مرة للسيارات والأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة، وفقًا لضوابط محددة تهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء والحد من السرقات، مع ضمان تحصيل مستحقات الدولة من استهلاك التيار الكهربائي.
كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز واستعلام فاتورة فبراير 2025 لتجنب الغرامات
وزير الكهرباء يجري زيارة ميدانية إلى منطقة كهرباء القناة وشركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء
ضوابط تركيب عدادات الكهرباء للمنافذ المتنقلة والثابتة
وفقًا للدورية الأولى لعام 2025 الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، سيتم السماح بتركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع لمنافذ البيع المتنقلة والثابتة بناءً على طلب المستهلك، وفق الشروط التالية:
مدة التوصيل: يتم تركيب العداد لمدة محددة قابلة للتجديد بموجب عقد توريد نمطي مؤقت معتمد من الجهاز.
حق شركة التوزيع: تمتلك شركة الكهرباء المختصة حق رفع التوصيلات والعدادات عند انتهاء العقد.
تكاليف التوصيل: يتحمل المستهلك تكلفة تركيب العداد وتوصيل الكهرباء من أقرب نقطة توزيع، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد من قِبَل الجهاز.
الاستخدام المخصص: يلتزم المشترك باستخدام العداد في الغرض المحدد له بالعقد، مع إمكانية نقل العداد إلى موقع آخر داخل نطاق نفس شركة التوزيع بعد تقديم طلب وسداد رسوم جديدة.
حالات الإلغاء: عند انتقال منفذ البيع إلى نطاق شركة توزيع أخرى، يتم فسخ العقد تلقائيًا وإعادة العداد، مع إمكانية التعاقد الجديد في المنطقة الجديدة.
زيادة الأحمال: في حال رغبة المشترك بزيادة الأحمال، يجب الحصول على موافقة الشركة وسداد التكاليف المقررة.
شروط التوصيل للمنافذ الخاضعة للجهات الحكومية
بالنسبة للمنافذ التي تكون جهة الولاية عليها هي المحليات أو وزارة التنمية المحلية أو هيئة المجتمعات العمرانية، يتم اتباع الإجراءات التالية:
* تقوم جهة الولاية بتجهيز نقاط توصيل التيار الكهربائي وفقًا لدراسات فنية معتمدة.
* تتقدم الجهة بطلب رسمي لشركة التوزيع المختصة، والتي تقوم بتوصيل التيار وفقًا للأحمال المقررة.
* تتحمل جهة الولاية مسؤولية صيانة التركيبات والتجهيزات الكهربائية داخل هذه المنافذ.
* يتم محاسبة الجهة على استهلاك الكهرباء بالتعريفة المعلنة للاستهلاك التجاري.
أهداف القرار وفوائده
يهدف القرار إلى:
✅ تنظيم استهلاك الكهرباء ومنع السرقات.
✅ ضمان تحصيل مستحقات الدولة من استهلاك التيار الكهربائي.
✅ دعم أصحاب العربات والمنافذ المتنقلة في الحصول على الكهرباء بشكل قانوني.
✅ تسهيل إجراءات التوصيل وضمان استمرارية الخدمة وفقًا لعقود قانونية واضحة.
يُعد هذا القرار خطوة مهمة في تنظيم استهلاك الكهرباء في مصر، ويمثل حلًا عمليًا لمنافذ البيع المتنقلة التي تحتاج إلى مصدر طاقة قانوني ومستقر.