خلال الجلسة اليوم.. مجلس الشيوخ يحيل 3 طلبات مناقشة عامة للجان المختصة

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، 3 طلبات مناقشة عامة إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.

استغلال وادي السليكون المصري
فقد أحال مجلس الشيوخ طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
واستعرض النائب مجد الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة، موضحًا أن وادي السيليكون يُعد من أهم مواطن المشروعات المتنوعة تكنولوجيا، فالسيلكون يعد عنصرا بالغ الأهمية فى إنتاج الألواح الشمسية والموصلات، الأمر الذى من شأنه أن يجعل مصر تشهد ثورة تكنولوجية اقتصادية واعدة من خلال الاستغلال الأمثل للرمال البيضاء الوفيرة فى صناعات الرقائق الدقيقة والطاقة الشمسية.
وأضاف قائلًا: وهى بالتالى فرصة ذهبية وتاريخية تؤدى إلى طفرة اقتصادية ومشروعات جاذبة للاستثمارات المتنوعة إذا تم حسن استخدامها بما يعود على الدخل القومى تريليونات من العملة الصعبة، وعلى سبيل المثال وادي السيليكون بكالفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية والتى يمثل نحو ثلث الدخل من مشروعات الحديثة ومن ثم نأمل أن يسهم استغلال وادي السيليكون فى مصر من خلال شركات وطنية عالية وبما يجعل مصر مصدر رئيسي فى قطاع الطاقة".

تحديات قطاع الطاقة والكهرباء

كما أحال مجلس الشيوخ طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، ولاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
واستعرضت النائبة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة، مشيرة إلى تطور الحمل الأقصى في مصر من 33.8 جيجاوات في عام 2022 إلى 37 جيجاوات في أغسطس 2024، حيث تشير التوقعات إلى أن الحمل الأقصى قد يصل إلى 40 جيجاوات، أن هذا الارتفاع غير المسبوق يمثل تحديًا كبيرًا لتشغيل الشبكة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتلبية الطلب المتوقع خلال فترات الذروة، أن هناك عددًا من التحديات الناتجة عن ارتفاع الأحمال الكهربائية، منها ما يتعلق بزيادة استهلاك الوقود، فمع ارتفاع الأحمال، تزداد الحاجة إلى تشغيل محطات الكهرباء بأقصى طاقة، مما يؤدي إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود الأحفوري، سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية.

توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية

وأحال مجلس الشيوخ أيضًا، طلب النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
واستعرض النائب محمد عزمي، طلب المناقشة المقدم منه، قائلًا: إن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدمًا في مسيرة التنمية والبناء.
وأضاف أنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضًا من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
وتابع: أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيمًا للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.