حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين من نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشروع في إجراءات ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربيةالمحتلة تحت مسمى "القدس الكبرى"، معتبرة ذلك خطوة خطيرة تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الأرض. الخارجية الفلسطينية تدين قرار جمهورية فيجي نقل سفارتها إلى القدس وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي a href="/5121723" title="الناطق باسم " سرايا="" القدس="" "يصف="" معاملة="" إسرائيل="" للأسرى="" الفلسطينيين="" بال="" "وحشية""="" الناطق باسم "سرايا القدس "يصف معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين بال "وحشية" مشروع الضم وتصعيد الاحتلال وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع تناقش هذا المشروع، تمهيدًا لتقديمه للمصادقة عليه في الكنيست الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل "جريمة كبرى" تأتي ضمن سياسات الاحتلال الساعية إلى تهجير السكان الفلسطينيين، وتدمير مقومات وجودهم على أرضهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا. وأكدت الوزارة أن ضم الضفة الغربيةالمحتلة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، ويشكل تصعيدًا خطيرًا في السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. تحرك فلسطيني ودعوات للمجتمع الدولي شددت الخارجية الفلسطينية على أنها تتابع هذه الجريمة مع المجتمع الدولي والدول كافة، مطالبةً بتحرك دولي جاد وحازم لمنع تنفيذ هذا المخطط. كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد السياسات الإسرائيلية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل. انعكاسات الضم على القضية الفلسطينية يشكل هذا المخطط الإسرائيلي تهديدًا مباشرًا لمستقبل الدولة الفلسطينية، حيث يسعى إلى: * تفكيك التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينية. * تعزيز الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية. * إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين عبر سياسات التضييق والتهجير. * إفشال أي جهود دولية لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين. مطالب فلسطينية بالتصدي للخطوة الإسرائيلية طالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي، ولا سيما الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، باتخاذ مواقف حازمة وملموسة ضد هذا التصعيد الإسرائيلي، وفرض عقوبات رادعة على سلطات الاحتلال لمنع تنفيذ مخطط "القدس الكبرى" الذي يهدف إلى تكريس الضم وفرض أمر واقع جديد.