أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا رسميًا حول الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، الذي أدار مواجهة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني، والتي أثارت جدلًا واسعًا عقب قراره بطرد لاعب ريال مدريد جود بيلينجهام بسبب تلفظه بعبارة مسيئة، رغم تأكيد اللاعب على أن الترجمة كانت خاطئة. فتح تحقيق بشأن أنشطة الحكم مونويرا مونتيرو في أعقاب الجدل الذي صاحب المباراة، أعلن الاتحاد الإسباني فتح تحقيق مع الحكم مونويرا مونتيرو للنظر في مدى التزامه بالقواعد التنظيمية ومدى توافق أنشطته مع اللوائح المعمول بها، وسط تقارير أشارت إلى احتمال وجود مصالح تجارية قد تتعارض مع عمله التحكيمي. وكانت صحيفة "آس" الإسبانية قد أفادت في وقت سابق بأن الحكم قد يواجه الإيقاف لمدة خمس سنوات في حال ثبوت وجود تضارب مصالح بين عمله التحكيمي وأنشطته التجارية. نشاطه التجاري وعلاقته بالأندية يُذكر أن مونويرا مونتيرو هو مؤسس شركة "تالينتوس سبورتس"، وهي شركة متخصصة في الاستشارات والإدارة الرياضية، وتضم قائمة عملائها جهات بارزة مثل رابطة الدوري الإسباني، الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بالإضافة إلى أندية مثل أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي. وزير الرياضة يفتتح بطولة The Clash العالمية للكرة الشاطئية بالبحر الأحمر الجمعة.. رابطة أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو تطلق بطولتها القارية في مصر نتائج التحقيقات الرسمية وبعد استكمال التحقيق والاستماع إلى الحكم ودراسة جميع الوثائق والمعلومات المتاحة، أعلنت إدارة الامتثال التنظيمي بالاتحاد الإسباني عدم وجود أي دليل على خرق الحكم للوائح مدونة الأخلاقيات، مؤكدة أنه لا يوجد تعارض فعلي أو محتمل بين أنشطته التجارية ودوره كحكم في الدوري الإسباني. بيان الاتحاد الإسباني بشأن الحكم وجاء البيان الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم على النحو التالي: "توصلت إدارة الامتثال التنظيمي في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى عدم وجود تضارب في المصالح في الأنشطة التجارية التي يزاولها الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو." وأوضح البيان أن التحقيق الذي بدأ في 18 فبراير قد اكتمل في 20 فبراير، وشمل مراجعة جميع المعلومات المسجلة في السجل التجاري حول الشركات التي يمتلكها الحكم أو يمتلك فيها مصالح اقتصادية، وذلك لتحديد ما إذا كان هناك أي تضارب محتمل مع دوره في التحكيم. وخلال عملية التحقيق، قدم مونويرا مونتيرو الوثائق المطلوبة وتعاون بشكل كامل مع اللجنة المعنية، كما تمت دراسة نشاطه الاقتصادي والمالي للتأكد من عدم وجود أي ارتباط يؤثر على نزاهته كحكم. وفي ختام التقرير، أكدت إدارة الامتثال التنظيمي أن جميع الأدلة تشير إلى عدم وجود تضارب مصالح بين أنشطة الحكم التجارية وأدائه لمهامه التحكيمية، وبالتالي لن يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده. كما أوصى التقرير اللجنة الفنية للحكام بالمضي قدمًا في إلغاء أي تدابير احترازية قد تكون فُرضت سابقًا، مشيرًا إلى أن التقرير سيُرفع إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في إطار التعاون القائم بين الجهتين.