فجرت اعتراضات ريال مدريد على الحكم الدولي الأسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو قضية كبرى بعدما قرر الاتحاد الأسباني واللجنة الفنية للحكام إيقاف الأخير على خلفية أزمته مع الملكي بعد طرد جود بيلينجهام أمام أوساسونا. ويأتي الإيقاف بعد اكتشاف تأسيس مونتيرو لشركة تعمل في المجال الرياضي ووضعته تحت وطأة شبهة تضارب المصالح بسبب وجوده كحكم عامل بينما شركته تمثل بعض المؤسسات والأفراد الذين يعملون في مجال كرة القدم سواء أندية أو لاعبين. وزاد الطين بلة اكتشاف وجود شريك آخر وهو الحكم المعتزل سانشيز كاستانير الذي نشط في الدوري الأسباني الممتاز كحكم مساعد لمدة 6 مواسم وجمع بين عمله كحكم وشركاته التي تمثل الأندية والحكام ولاعبي كرة القدم والمدربين. وتعكس الأغراض المؤسسية لشركاته تضاربًا واضحًا في المصالح مع عمله كحكم راية، ومن شأنه أن ينتهك قانون الأخلاقيات الحالي وعقود الاتحاد الإسباني لكرة القدم. وفي السياق ذاته، تم اكتشاف أن مونويرا مونتيرو شريك لمسؤولين كبار في رابطة الدوري الإسباني وتقنية الفيديو في شبكة أعمال مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم كعملاء. وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف مونتيرو أيضًا بعد إيقافه محليًا ولن يدير أي مباراة في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر لحين انتهاء التحقيقات انتظارًا لنتيجتها.