الاتحاد الأسباني يكشف تطورات التحقيق مع حكم ريال مدريد وأوساسونا

أصدر الاتحاد الأسباني لكرة القدم بيانًا رسميًا لإيضاح موقف الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو بعد ظهور وثائق تؤكد وجود شبهة تضارب مصالح بين عمله في التحكيم وامتلاكه لشركة تعمل بالمجال الرياضي ولها علاقة بتمثيل لاعبي وأندية كرة القدم.
وفجرت اعتراضات ريال مدريد على الحكم الدولي الأسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو قضية كبرى بعدما قرر الاتحاد الأسباني واللجنة الفنية للحكام إيقاف الأخير على خلفية أزمته مع الملكي بعد طرد جود بيلينجهام أمام أوساسونا.
وقال البيان الرسمي الصادر عن الاتحاد الأسباني: "تقوم لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بتحليل المعلومات المتعلقة بحكم الدرجة الأولى خوسيه لويس مونويرا مونتيرو وفقًا لقواعد الحوكمة الرشيدة".
وأضاف: "تطبيقًا لقواعد الحوكمة الرشيدة التي تحكم جميع تصرفات الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، بدأت لجنة التحقيق التنظيمي في تحليل جميع المعلومات التي ظهرت بشأنه..ويقدم الحكم الدولي، الذي تم إبلاغه منذ بداية التحقيق، كل الوثائق التي طلبها منه الاتحاد الإسباني حتى الآن".
واختتم: "بمجرد الانتهاء من هذا التحليل، الذي سيتم تنفيذه مع كافة الضمانات اللازمة، سيتم الإعلان عن النتائج، وخلال هذه الفترة لن تقوم اللجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم بتعيينه لتولي تحكيم أي مباراة".
وزاد الطين بلة اكتشاف وجود شريك آخر وهو الحكم المعتزل سانشيز كاستانير الذي نشط في الدوري الأسباني الممتاز كحكم مساعد لمدة 6 مواسم وجمع بين عمله كحكم وشركاته التي تمثل الأندية والحكام ولاعبي كرة القدم والمدربين.
وتعكس الأغراض المؤسسية لشركاته تضاربًا واضحًا في المصالح مع عمله كحكم راية، ومن شأنه أن ينتهك قانون الأخلاقيات الحالي وعقود الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
وفي السياق ذاته، تم اكتشاف أن مونويرا مونتيرو شريك لمسؤولين كبار في رابطة الدوري الإسباني وتقنية الفيديو في شبكة أعمال مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم كعملاء.
وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف مونتيرو أيضًا بعد إيقافه محليًا ولن يدير أي مباراة في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر لحين انتهاء التحقيقات انتظارًا لنتيجتها.