بحضور رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والصناعة ورواد الأعمال والمستثمرين

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة حوارية لمناقشة آليات تطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الصناعة ورواد الأعمال والمستثمرين.
شارك في الجلسة الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، (ممثلًا عن الحكومة)، والدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، (ممثلًا عن الجامعات)، والدكتور هشام هدارة، (ممثلًا عن مجتمع الصناعة)، والدكتورة داليا إبراهيم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نهضة مصر لريادة الأعمال، (ممثلًا عن المستثمرين)، والمهندس أحمد وادي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Money Fellows، (رائد أعمال)، وأدارها الإعلامي أسامة كمال.
وخلال الجلسة، أكد الدكتور حسام عثمان اهتمام الوزارة بدعم الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية تمتلك إمكانيات هائلة على مستوى البنية التحتية والمعلوماتية والموارد البشرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تستهدف دعم الشباب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد سامي عبدالصادق مبادرات الجامعة لتشجيع ريادة الأعمال بين الطلاب، وتشجيع فكر الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد اهتمامًا متزايدًا بدعم الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الشركات الناشئة لخريجي الجامعة حققت عوائد كبيرة، وهو الأمر الذي يستلزم استمرار تقديم الدعم لهذه الشركات.
في السياق ذاته، ثمن المهندس أحمد وادي تفعيل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي ستسهم في دعم جهود توطين الصناعة والابتكار، وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تقديم الدعم للشركات الناشئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وإحداث تنمية اقتصادية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشادت الدكتورة داليا إبراهيم بتشجيع الوزارة واحتضان الشركات في مجال التكنولوجيا، مشيرة إلى أهمية دعم الدولة للشركات الناشئة، لافتة إلى أهمية الربط والتكامل والتعاون بين الوزارة وقطاع الأعمال، لتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين.
من جانبه، أشار الدكتور هشام هدارة إلى أن الابتكار هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية لدعم البحث العلمي والابتكار وتقديم مخرجات بحثية قابلة للتطبيق، وأن تكون الجامعة هي ركيزة أساسية لدعم الابتكار وريادة الأعمال.
وفي تعقيبه، ثمن الدكتور أيمن عاشور الأفكار والرؤى التي طُرحت خلال الجلسة، وأكد أهمية ربط الأبحاث العلمية بالصناعة والخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية في الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية.
وأشار الوزير إلى أن دور الجامعات لم يَعُد يقتصر على الدور التعليمي فحسب، بل امتد إلى الدور البحثي والمجتمعي والابتكاري ودعم جهود ريادة الأعمال والابتكار وإحداث طفرة تنموية، مؤكدًا أن الجامعة أصبح لها دور لدعم الصناعة أيضًا من خلال تأهيل الطلاب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، وهو ما يُسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
كما استعرض الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات جهود المجلس في هيكلة لجان القطاع، بما يسمح بتطوير المناهج الدراسية، وكذلك إطلاق الإطار المرجعي الإسترشادي الموحد للتعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أن الأطر التي ستُنشأ عن هذا الإطار تدعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن هذه الخطوات تدعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وتعزز تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" من خلال إنشاء تحالفات إقليمية تعظم الأثر الاقتصادي.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة تناولت السياسات والخطط المستقبلية لدعم الابتكار وتوفير بيئة محفزة لمختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وأثرها على القطاعات الإنتاجية والخدمية، وسبل ضمان نجاحها وتطبيقها بفاعلية.