وزير الصناعة يوجه بعدم منح تراخيص لأي منشأة صناعية داخل الكتل السكنية والزراعية

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير لقاءً موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء دكتور/ علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات المحافظة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المصنعين بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفر الشيخ والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 1971 فدان تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم والتي تقع على مساحة 114 فدان وتضم 104 مشروع بقطاعات مختلفة، والمنطقة الصناعية بمطوبس والتي تقع على مساحة 1857.91فدان وتضم 158 مشروع بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدان كمرحلة أولى ، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف توزيع المنشآت الصناعية الموجودة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة والتى تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.
وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير ان محافظة كفر الشيخ تعد واحدة من أهم المحافظات التى سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الامكانيات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية بالاضافة إلى دراسة آليات استكمال تخطيط باقى المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية لا سيما وأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التى تمتلك العديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل فى مختلف القطاعات الصناعية ، وذلك فى ضوء اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدفع عجلة التطوير في كل محافظات مصر وتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلى والمنافسة فى الاسواق الخارجية.
وفى هذا السياق، أكد الوزير على استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التى تواجه أى مستثمر صناعى بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث اسباب التعثر وذلك فى اطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى استمرار العمل بعدد من القرارات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية فى اطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين ومن أهمها طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أيًا كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعى، موجهًا القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقًا لنتائجها طرح الاراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط، ذلك إلى جانب استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية، ويتم تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعًا مع مستثمري محافظة كفر الشيخ بحضور اللواء دكتور/ علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرزها توفير المرافق للمناطق الصناعية بكفر الشيخ، وفى بداية لقائه بالمستثمرين، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية وذلك للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة.
وقد أثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث استجاب الوزير لمطالب عدد كبير من مستثمرى كفر الشيخ بتوفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز على رأس المناطق الصناعية على أن تقوم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز .
كما عرض خلال اللقاء السيد / رفيع معوض احد المستثمريين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بمطوبس طلبه بشأن امكانية الحصول على رخصة بناء من كفر الشيخ حيث يتم استخراجها من مقر التنمية الصناعية بالتجمع الخامس بالقاهرة وقد قام الوزير بالتوجيه بالدراسة الفورية لمطلبه وامكانية ان يقوم المستثمر بتقديم طلبه لفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظته على ان يتولى الفرع ارسالها للمقر الرئيسى وذلك كخطوة مبدئية لحين تفعيل خدمة الحصول على رخصة البناء من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.
واستعرض السيد / محمد دوير احد مستثمرى مطوبس الصناعية العاملين فى مجال الصناعات الدوائية طلبه المتمثل فى رغبته فى تملك الارض الصناعية حيث يتم الاستفادة من الأراضي بمطوبس وكافة الاراضى شمال الطريق الدولى الساحلى بحق الانتفاع وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة قانونية من مستشارى وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة فلسفة اتخاذ قرار تخصيص كافة الاراضى شمال الطريق الدولى الساحلى بحق الانتفاع على ان يتم وفقا لمخرجات اللجنة اتخاذ كافة الآليات اللازمة لتحويل تخصيص الاراضى بمنطقة مطوبس وشمال الطريق الدولى الساحلى من حق الانتفاع إلى نظام التملك.
وعرض احد مستثمرى مطوبس الصناعية مشكلته المتمثله فى عدم توافر وسائل مواصلات لنقل العاملين من منطقة رشيد لمنطقة مطوبس حيث وجه الوزير بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ وجهاز النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل لتعزيز محافظة كفر الشيخ بخطوط مواصلات داخلية لخدمة العاملين بالمناطق الصناعية وربط محافطة كفر الشيخ بغيرها من المحافظات الاخرى من خلال خط مواصلات من رشيد إلى مطوبس بالاضافة إلى تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى باتخاد الاليات اللازمة لانشاء 2 كوبرى علوى دوران للخلف على الطريق الدولى الساحلى لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس وكذا دراسة رفع كفاءة وتطوير الطريق الواصل بين رافد الطريق الدولى الساحلى من امام المنطقة الصناعية ببلطيم وحتى الطريق الدولى الساحلى.
واختتم الوزير لقائه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من خط الرورو المصري الإيطالي الذي تم تشغيل وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بين مينائي دمياط وتريستا لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى اوروبا باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لافتا إلى أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع؛ والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلًا عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين مناشدا اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وكافة المصدرين للتصدير من خلال هذا الخط نظرا لما يتسم به مزايا متنوعه تجعله يمثل ممر أخضر بين مصر وإيطاليا بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا واوربا.