موافقة النواب الروس على سحب طالبان من قائمة الإرهاب: خطوة نحو التعاون أم مجازفة دبلوماسية؟

أقرّ مجلس النواب الروسي (الدوما) قانونًا يتيح إزالة حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة في روسيا، وهي خطوة أثارت جدلًا دوليًا حول دلالاتها وآثارها المحتملة. القانون الذي تمت الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة، ينص على إمكانية تعليق حظر المنظمة إذا ما قدمت أدلة فعلية على تخليها عن أنشطة ترويج الإرهاب ودعمه.
التفاصيل القانونية والإجراءات المتبعة
من المنتظر أن يُعرض القانون على مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) للموافقة النهائية قبل تقديمه للرئيس فلاديمير بوتين للتوقيع عليه. يأتي هذا التطور بعد تأكيدات من مسؤولين روس كبار، مثل أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، عن نية موسكو اتخاذ هذا القرار في إطار تعزيز علاقاتها مع حكومة طالبان التي استولت على الحكم في أفغانستان عام 2021.
الأبعاد السياسية للقرار
رغم إزالة اسم طالبان من قائمة الإرهاب الروسية، إلا أن الخطوة لا تعني الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان أو بما تُطلق عليه "إمارة أفغانستان الإسلامية." تسعى روسيا، وفق تصريحات بوتين، لتعزيز التعاون مع طالبان في مواجهة الإرهاب، وهي نفس الحجة التي قدمها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدعوة الغرب إلى رفع العقوبات عن أفغانستان.
السياق الإقليمي والدولي
الدول المجاورة:
حلفاء روسيا في آسيا الوسطى، مثل كازاخستان، سبق أن اتخذوا خطوات مماثلة، حيث أزالوا طالبان من قوائمهم للمنظمات الإرهابية، في سياق تحسين العلاقات مع الحكومة الأفغانية.
المواقف الدولية:
الغرب لا يزال متحفظًا تجاه هذه الخطوات، مطالبًا طالبان بتحقيق شروط مثل احترام حقوق الإنسان وضمان تمثيل سياسي واسع.
التحديات والفرص
فرصة لتعزيز الاستقرار:
روسيا ترى في هذه الخطوة وسيلة لتعزيز الأمن في المنطقة، خاصة أن دول آسيا الوسطى المجاورة تواجه تهديدات أمنية من الجماعات الإرهابية.
التحديات الأخلاقية والدبلوماسية:
إزالة طالبان من قائمة الإرهاب قد تُفهم كتساهل مع تاريخها من الانتهاكات، مما يثير انتقادات داخلية ودولية.
سحب طالبان من قائمة الإرهاب يعكس تحولًا في السياسة الروسية تجاه أفغانستان، إذ يهدف إلى تحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى نجاح هذه الخطوة في تحقيق التوازن بين المصالح الأمنية والدبلوماسية.