بعد زيارة اليوم.. تاريخ العلاقات المصرية الاندونيسية

خلال الدقائق القليلة الماضية ألتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، بالقصر الجمهورية وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
دعم التعاون الثنائي
تأتي هذه المباحثات في أعقاب لقاء الرئيسين على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي عُقد لمناقشة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وناقش المؤتمر سبل دعم الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية عبر وكالات الأمم المتحدة، خاصة "الأونروا"، في ظل الكارثة الإنسانية التي يواجهها سكان غزة.
تاريخ العلاقات بين البلدين
تمتد العلاقات المصرية الإندونيسية لعقود طويلة، إذ كانت مصر أول دولة عربية تعترف باستقلال إندونيسيا في عام 1945.
وشهدت العلاقات بين البلدين تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات، حيث يُعد حجم التبادل التجاري بينهما الأكبر في إفريقيا والثالث مقارنة بدول الشرق الأوسط.
تعاون ثقافي وعلمي
على الصعيد الثقافي، يدرس في الأزهر الشريف نحو 15 ألف طالب إندونيسي، ما يعكس قوة الروابط التعليمية والدينية بين البلدين، كما مثل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الرئيس السيسي مؤخرًا في حفل تنصيب الرئيس برابوو سوبيانتو.
تعاون اقتصادي مزدهر
حيث بلغت حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار، حيث تشمل أهم بنود التبادل التجاري زيت النخيل والأسمدة المعدنية والكيماوية والفوسفاتية، والتمور الطازجة والمجففة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية معدلات التبادل التجاري كي ترقى لمستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين من خلال تكثيف العمل بين القطاع الخاص والعام في مصر وإندونيسيا للنهوض بالتعاون التجاري بين الجانبين لآفاق أرحب.
كم بلغت الاستثمارات الإندونيسية في مصر بلغت حتى شهر يونيه 2022 نحو 58 مليون دولار في عدد 28 مشروعًا تعمل في القطاعات الصناعية، والخدمية، والانشائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أطر التعاون الدولي
تتقاسم مصر وإندونيسيا عضوية عدة منظمات دولية وإقليمية، منها منظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، ومجموعة الدول العشرين النامية، ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.
تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين لدعم المصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية والسياسية، بما يعزز من دورهما في تحقيق الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.