تفاصيل برنامج الطروحات المصرية: خطط جديدة للقطاع الخاص وتطوير المطارات

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في مقابلة مع قناة العربية Business، عن تفاصيل جديدة تتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية في مصر.
حيث أكد أن الدولة تخطط لطرح جزء من الشركات الحكومية في البورصة، بينما سيُطرح الجزء الآخر لمستثمرين استراتيجيين. وأوضح أن مواعيد الطرح والأرقام المستهدفة لا تزال قيد الدراسة.
خطة الطروحات: طرح شركات وطنية وصافي في 2024
أكد الحمصاني أنه سيتم طرح شركتي وطنية وصافي في النصف الأول من عام 2024، في حين سيتم طرح شركتي "سايلو" و"تشيل أوت" في نهاية نفس العام.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وأضاف أنه إذا ظهرت فرصة لطرح مزيد من الشركات، فقد يتم طرحها في 2025 أو 2026.
دعم القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة
أوضح الحمصاني أن برنامج الطروحات لا يقتصر فقط على بيع الشركات، بل يهدف أيضًا إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية.
وأكد أن الدولة تسعى إلى شراكات جديدة مع القطاع الخاص من أجل تحقيق أقصى استفادة من الشركات المملوكة لها.
التخطيط لطرح المطارات المصرية: شراكة مع التحالفات الدولية
وفيما يتعلق بمشروعات الطرح المستقبلية، ذكر الحمصاني أن الدولة المصرية بصدد الانتهاء من إعداد خطة شاملة لطرح المطارات المصرية، وقد تم الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية لتكون مستشار الحكومة في هذا المشروع.
كما أشار إلى اللقاءات التي جرت مع تحالفات مصرية وفرنسية مهتمة بإدارة وتشغيل المطارات. ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل النهائية للطرح خلال الفترة المقبلة.
الطرح في البورصة ودعم القطاع الخاص: أهمية التوقيت والاختيار
أوضح الحمصاني أنه سيتم طرح شركتي "وطنية" و"صافي" في البورصة، مع احتمال أن يتم طرح جزء منها لمستثمرين استراتيجيين.
كما أكد أن الحكومة تتخذ خطوات دقيقة في اختيار أسلوب الطرح وتوقيت تنفيذ هذا الطرح لضمان نجاح العملية.
وأشار إلى أن إعلان الشركات العشر التي سيتم طرحها يُعد تأكيدًا على التزام الدولة بالمضي قدمًا في برنامج الطروحات، رغم وجود بعض التفاصيل التي لا تزال قيد الدراسة.
البرنامج وأثره على المراجعة مع صندوق النقد الدولي
فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أشار الحمصاني إلى أن برنامج الطروحات يعد جزءًا من التفاهمات مع صندوق النقد الدولي، الذي يقدر الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في دعم القطاع الخاص وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما أضاف أن المراجعة الاقتصادية مع الصندوق تسير في الاتجاه الصحيح، ويُتوقع أن يكون البرنامج جزءًا من النقاط الإيجابية في الاتفاق مع الصندوق.