وزير الري يشارك فى اجتماعات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في إجتماعات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه .
وفى كلمته بالجلسة.. توجه الدكتور سويلم بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على إستضافة الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العرب، مشيدًا بجهود الوزارات المعنية بالمياه بالدول العربية للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي.
وأشاد سويلم بدور المجلس الوزاري العربي للمياه والذى أتاح منصة تساهم في تبادل الخبرات والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلةوكذا مُشاركة الدراسات والتكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات مع عرض التجارب الرائدة للدول مثل التوسع في استخدام مصادر المياهالغير تقليدية، وتسليط الضوء على التحديات التي تجابه الموارد المائية والتي تتصف بالمحدودية.
وأعرب الوزير عن تقديره البالغ لجهود جامعة الدول العربية فى مجال المياه، وخاصةً ما تحقق من إنجازات فى صياغة إستراتيجية الأمنالمائي العربي التى تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الأمن المائي في إطار التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.
وأضاف أن المنطقة العربية تٌعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع 19 دولة من بين 22 دولة عربية في نطاق الشحالمائى، وتحصل 21 دولة من 22 دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة (طبقا لتقرير الأمم المتحدة فى مارس2023)، كما تواجه المنطقة العربية أربعة تحديات رئيسية تؤثر على إدارة الموارد المائية وهي ندرة المياه، والاعتماد على الموارد المائية الدولية،وتغير المناخ، والأمن الغذائي .
وأشار الوزير إلى أنه مع تنامي الحروب طويلة الأمد، أصبح الوصول إلى الماء واحدًا من أبرز التحديات الإنسانية، ففي الأراضيالفلسطينية المحتلة بقطاع غزة المنكوب يعمل العدوان على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب،حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95%، مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحيغير الآمنة، وبما أدى إلى التهجير القسري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن الحرب أدت أيضًا إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي حيثيواجه 2.30 مليون شخص خطر الجوع المتزايد.
وقال سويلم: ندين الاعتداءات الإسرائيلية التي تدمر محطات المياه التي تغذي المواطنين ببعض مناطق لبنان بهدف إجبار السكان علىمغادرة هذه المناطق وهو ما يمثل خرق واضح وصريح لكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تفرض تحييد المؤسسات والمنشآت التي توفرالخدمات الأساسية للمدنيين.
ولفت الوزير إلى أنه في دولة السودان الشقيق.. فقدت غالبية القرى والبلدان السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة حيث فاقمتالحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف من الوضع الكارثي للمواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسببصعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية، وفي نفس الوقت تسببت التغيرات المناخية والسيول الجارفة في أزمة وكارثة كبيرة حيث واجهتمدينة بورتسودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات، الذي يمثل أكبر مصدر يمده بالمياه النقية.
وأضاف أنه ونتيجة لموقع مصر الجغرافي كدولة مصب في حوض نهر النيل، فإن مصر تواجه تحديات معقدة في إدارة مواردها المائية، حيثتأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من الدول الأقل من حيث كمية الأمطار المتساقطة عليها (والذى يبلغ 1.30 مليار مترمكعب سنويا) في وقت تبلغ كمية الأمطار المتساقطة على بعض دول أعالي نهر النيل أكثر من 900 مليار متر مكعب سنويا.
وأشار إلى أن مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% على الأقل لتوفير مواردها المائية المتجددة، وفى حين تبلغ إجمالىالاحتياجات المائية حوالى 114 مليار متر مكعب سنويا، وتبلغ اجمالى الموارد المائية نحو 60 مليار متر مكعب وعليه يتم سد الفجوة عنطريق إعادة الاستخدام والتدوير لنحو 21 مليار متر مكعب بالإضافة إلى استيراد حوالى 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية فىصورة منتجات غذائية، كما أن هذا الوضع يتفاقم مع استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين من الأشقاء من البلدان المجاورة وتوفيرها كافةالحقوق والخدمات لهم.
وأوضح الوزير أنه لمعالجة هذه الفجوة المائية... إتخذت مصر خطوات حاسمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، حيث تُجري الوزارة تطويرًا شاملًامن خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، حيث يتم تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسدالعالي بأحدث التقنيات والخبرات.
كما تعمل الوزارة على التحول الرقمي في جميع القطاعات، والتوجه حاليا لاستخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئوتأهيل الترع، بالإضافة إلي التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، واستخدام أنظمة الري الحديثة وتطبيقات الريالذكي، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية بإستخدام صور الأقمار الصناعية، وإستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيلوالتخطيط، هذا بالإضافة إلى إدخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، والإهتمامبالتدريب ورفع كفاءة العاملين، والاهتمام بالبحث العلمي تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0.
وأكد الدكتور سويلم أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديا لا غنى عنه، وهو ما يتطلبمراعاة أن تكون إدارة الأنهار الدولية على مستوى الحوض بإعتباره وحدة متكاملة بما فى ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء.
وتابع الوزير أنه في هذا السياق تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواضالأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الإقتصاديةوالإجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي، حيث يرغب الطرف الآخر فقط فى تكريس الأمر الواقع دون وجودإرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف إدعاءات لاأساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع فى حالة الإلتزام بالممارساتالتعاونية المنعكسة فى القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي، وعليه تُجدّد مصر دعوتها لجامعة الدول العربيةلمواصلة جهودها فى دعم وحفظ الحقوق المائية للدول العربية باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع ضرورة التزام الدولالمتشاطئة بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عملأو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.