استثمارات كبيرة لزيادة كفاءة «المياه»

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية، الأهمية القصوى للتعاون فى الإدارة المستدامة للمياه بوصفها أداة مهمة لمنع الصراعات ومعالجة التحديات المشتركة.
وقال سويلم إن مصر تُعد مثالًا للبلدان التى تواجه التحديات المزدوجة فى ندرة المياه وتغيُّر المناخ، وقال إن نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة فى مصر يبلغ 50 % من خط الفقر المائى العالمى.
وبمناسبة «اليوم العالمى للمياه» وتحت شعار «الماء من أجل السلام» شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى احتفال منظمة اليونسكو بيوم المياه العالمى المقام فى فرنسا.
وخلال مشاركته قال سويلم إن مصر لديها أقل هطول للأمطار بين جميع البلدان، وتعتمد بشكل كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 98٪ من مواردها المائية المتجددة، ويتم تخصيص 75 % من الموارد المائية فى مصر لإنتاج حوالى 50 % فقط من احتياجاتها الغذائية من خلال الزراعة، مشيرًا إلى تأثيرات التحديات الأمنية السائدة فى المنطقة بشكل كبير على إدارة الموارد المائية فى مصر.
وقال وزير الرى إن استضافة ما يقرب من 9 ملايين لاجئ من الدول المجاورة يمثل ضغطًا إضافيًا على الدولة المصرية لتوفير المياه والغذاء والبيئة والطاقة والخدمات الأساسية، خصوصًا أن مصر تواجه نقصًا فى الموارد المائية بنسبة 55 % من إجمالى احتياجاتها المائية.
وتقوم مصر باستثمارات كبيرة لزيادة كفاءة نظام المياه لديها بلغت 10 مليارات دولار فى السنوات الخمسة الماضية، وتتبنى الدولة سياسة إعادة استخدام المياه مما يضيف حوالى 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، كما تضطر مصر لاستيراد نسبة كبيرة من غذائها سنويًا، تصل قيمتها إلى حوالى 15 مليار دولار من واردات الغذاء، أى ما يعادل 40 مليار متر مكعب على الأقل من المياه الافتراضية.
وأشار سويلم إلى أن التعاون المشترك يقع فى قلب خطط واستراتيجيات إدارة الموارد المائية فى مصر، حيث تدعم مصر باستمرار دول حوض النيل، وأضاف إن التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية يعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر، ولكى يكون هذا التعاون ناجحًا فلا بد أن تكون الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض بالكامل، بما فى ذلك الإدارة الشاملة للمياه الزرقاء والخضراء، بالإضافة للالتزام غير الانتقائى بمبادئ القانون الدولى المعمول بها، وخاصة مبدأ التشاور والتعاون المبنى على دراسات علمية سليمة.
وقال وزير الرى إن الدولة المصرية ترى الإجراءات غير التعاونية والأحادية التى تتجاهل الامتثال للقانون الدولى تشكل تحديًا كبيرًا للتعاون عبر الحدود، مثل تجاهل المبدأ الأساسى للتعاون والذى يتضمن واجب التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعى والاقتصادى والبيئى على التدابير المخطط لها لضمان الاستخدام المنصف والمعقول وتجنب إلحاق ضرر جسيم.