عاجل - السيسي بعد لقائه مديرة صندوق النقد الدولي: أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن المواطنين

أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو، كانت أبرز تصرريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد مناقشته مع كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها، التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.
التحديات الاقتصادية:
السيسي شدد على أن أولوية الدولة هي تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار. كما أكد على أهمية الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لتعزيز النمو وزيادة معدلات التشغيل.
التزام مصر بمبادئ التنمية المستدامة:
كما أشار الرئيس إلى التزام مصر بمبادئ عمل مجموعة "بريكس" بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إشارة إلى الانخراط الدولي في سياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي.
إشادة صندوق النقد الدولي بجهود مصر:
كريستالينا جورجييفا أثنت على السياسات الإصلاحية التي تضع الفئات الأكثر احتياجًا في مقدمة الأولويات، وأشارت إلى التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات. أكدت على أن هذا التقدم ينعكس في التقييمات الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وزيادة تدفق الاستثمارات.
التفاهم والتعاون المستمر:
مديرة صندوق النقد الدولي أكدت على تفهمها الكامل للتحديات الكبيرة التي تواجهها مصر، وأشارت إلى العمل المشترك بين الصندوق والحكومة المصرية لإيجاد مسارات إصلاحية تراعي الظروف الراهنة. وأكدت على أهمية مكافحة التضخم واتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق الاستقرار، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو والتنمية.
هذه التصريحات تشير إلى حرص مصر على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بالتوازي مع جهود صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية.
من جهتها ، أشادت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعها اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في العاصمة الإدارية الجديدة، بالسياسات الاقتصادية الناجحة التي اتبعتها الحكومة المصرية في السنوات الماضية، خصوصًا في إصلاح الاقتصاد الكلي. لكنها أشارت إلى أن هناك إجراءات إضافية يجب تنفيذها لتحقيق أهداف أكثر شمولية.
توقعات إيجابية واستمرار التعاون
* المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي: جورجييفا أعربت عن أملها في أن يتم التوصل إلى توافق بين فريق عمل صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة.
* الالتزام والإصلاح: أشادت بجهود مصر في الالتزام بسياسات سعر الصرف المرن والانضباط المالي، مع التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لاستهداف نمو اقتصادي قوي وتضخم منخفض.
شكر وتقدير للمسؤولين المصريين
* كريستالينا جورجييفا عبرت عن امتنانها لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة التزام صندوق النقد الدولي بدعم مصر في هذه الجهود.
* شمل الاجتماع حضور شخصيات بارزة، مثل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى وزراء الاستثمار، المالية، والتموين، مما يعكس أهمية الاجتماع في تعزيز التعاون بين صندوق النقد والحكومة المصرية لتحقيق أهداف اقتصادية مستدامة.
هذه التصريحات تؤكد على الشراكة القوية بين صندوق النقد الدولي ومصر، مع استمرار التركيز على تطبيق إصلاحات تدعم مرونة وقوة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
حوار مديرة صندوق النقد مع الصحافة المصرية
أوضحت جورجيفا، في حوار مع الصحاف اليوم ، أن زيارتها الحالية تهدف إلى مناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه مصر، إلى جانب استكشاف سبل إطلاق الإمكانيات الكامنة في الاقتصاد المصري.
وذكرت أنها تتطلع لسماع آراء متعددة حول كيفية تقديم صندوق النقد الدولي الدعم الأفضل لمصر، قائلة إن «الصندوق يدرك جيدًا أن احتياجات الدول الأعضاء تتغير بوتيرة سريعة في عالم يشهد تحولات مستمرة، لذلك نسعى دائمًا للتكيف مع هذه التغيرات لضمان استجابة فعالة».
وتطرقت جورجيفا إلى التحديات والأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي في ظل ظروف غير مسبوقة، مشيرة إلى أن مصر ليست بمنأى عن تلك التداعيات. وأكدت أن صندوق النقد قد زاد من دعمه لمصر في السنوات الأخيرة في ضوء الصدمات التي عصفت بالمنطقة والعالم، بما في ذلك الأزمات الإقليمية المتفاقمة، كاشفة أن الصندوق قرر في مارس الماضي رفع قيمة البرنامج التمويلي المخصص لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وذلك لمساعدتها على مواجهة الصعوبات الاقتصادية وبناء قاعدة صلبة للنمو المستدام.
وأشارت إلى التأثيرات السلبية للصراعات الإقليمية على الاقتصاد المصري، موضحة أن «حالة عدم الاستقرار في المنطقة أدت إلى تداعيات إنسانية واقتصادية مدمرة، خاصة بالنسبة للدول المجاورة لمناطق النزاع مثل مصر». وضربت مثلًا بتأثيرات الاضطرابات على حركة التجارة عبر البحر الأحمر، مما أثر بشكل مباشر على عائدات قناة السويس التي شهدت انخفاضًا بنسبة 70% مقارنة بمستوياتها المعتادة قبل الصراع. وتنعكس هذه التحديات على تدفقات النقد الأجنبي لمصر وعلى إيرادات الموازنة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على معدلات النمو.
وفي سياق حديثها عن الحلول المقترحة لمواجهة التحديات الاقتصادية، شددت جورجيفا على أهمية استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وأشارت إلى أن «تحسين بيئة الأعمال يمكن أن يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة»، وأوضحت أن هناك فرصًا للتفكير في تقليل الإجراءات الزمنية لإطلاق المشروعات الجديدة، إلى جانب تعزيز الشفافية وتخفيف الأعباء التنظيمية، ما قد يساعد الشركات على الشعور بالثقة لزيادة استثماراتها.
كما اقترحت جورجيفا تبني نظم مدفوعات ضريبية رقمية كإجراء يمكن أن يعزز من كفاءة الشركات المحلية ويوفر المزيد من الفرص أمام الشباب المصري للدخول في سوق العمل.