عاجل| رئيس لجنة الخطة والموازنة: مراجعة برنامج الصندوق تتضمن تأجيل الخطط الزمنية لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء.. ولا حديث عن سعر الصرف...و من حق مصر التفاوض على قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة تجري حاليا مباحثات مع صندوق النقد الدولي على هامش زيارة بعثته لمصر، تتعلق بتأجيل الخطط الزمنية الخاصة برفع الدعم عن الوقود والكهرباء، ولا تتعلق بسعر الصرف.
وتزور بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريستالينا جورجيفا اليوم مصر، ومن المقرر أن تعقد خلال الساعات القادمة مؤتمرا صحفيا للحديث عن برنامج التعاون بين مصر والصندوق في حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله.
تأجيل خطط رفع الدعم عن الوقود والكهرباء:
وتابع "الفقي" خلال تصريحات صحفية ل" بوابة الفجر الإلكترونية"، أن الحكومة وفقا لاتفاق قرض 8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي كان من المقرر أن ترفع الدعم عن الوقود والكهرباء بحلول ديسمبر 2025، ولكن رأت بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة إصلاحات الصندوق، بمد تلك المدة حتى لا تحمل الأسر أعباء إضافية وترفع مستويات التضخم، ويمنحها أيضا فرص للتجهيز لإطلاق حزم حماية اجتماعية جديدة تستطيع بها الطبقات الفقيرة والمتوسطة أن تواجه الارتفاعات في تكاليف المعيشة بسبب تلك القرارات، مشيرا إلى أن الحكومة ليس في نيتها إلغاء إصلاحات رفع الدعم عن الوقود والكهرباء حتى تضمن ذهاب الدعم لمستحقيه.
لا حديث عن سعر الصرف مع الصندوق:
وأشار "الفقي"، أنه لا حديث مع الصندوق عن سعر الصرف ضمن مراجعة البرنامج، مشيرا إلى أن سعر الصرف يتمتع بعد قرارات مارس الماضي من البنك المركزي بمرونة كبيرة، وهو ما أدى إلى القضاء على السوق السوداء نهائيا، وتدبير كافة الطلبات الاستيرادية من السلع الأساسية، موضحا أن تقرير فيتش الأخير أكد على تمتع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمرونة كبيرة وهو ما دفع رفع التصنيف الائتماني لمصر.
1.3 مليار دولار قرض جديد مع الصندوق:
وتوقع "الفقي"، أن إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، سيتيح لمصر التفاوض للحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من الصندوق في إطار برنامج تمويل الصلابة والاستدامة، مشيرا إلى أن مصر حققت بالفعل الاشتراطات التي تؤهلها للحصول على التمويل، والتي تتعلق بوجود برنامج تعاون لدى صندوق النقد الدولي، وأن لا يكون قد سبق لها التعثر عن سداد أي التزاماتها المالية إلى الصندوق.