بعثة صندوق النقد تزور مصر الأسبوع المقبل لإجراء المراجعة الرابعة.. وتفاهمات لتعديل البرنامج (تفاصيل)

تزور بعثة فنية من صندوق النقد الدولي، القاهرة، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، وذلك لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المقرر مع مصر.
وعلم «المصري اليوم» أن هناك مشاورات وتفاهمات مبدئية مشتركة جرت خلال الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي بين الحكومة والصندوق، بشأن التوجه نحو مراجعة بعض بنود البرنامج المقرر.
وقالت مصادر حكومية مطلعة ل«المصري اليوم» إن الصندوق أبدى مرونة في التعاطي مع بعض بنود وبرامج الاتفاق الزمنية، لاسيما ما يتعلق بإمكانية تمديد البرنامج الزمني لرفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات بشكل كامل، والتي قطع الجانب المصري شوطا كبيرًا في طريقها، فضلًا عن إصلاحات أخرى متفق عليها.
وأضافت المصادر أن هناك سيناريوهات وبدائل ستعرضها الحكومة على بعثة الصندوق لدى زيارتها القاهرة الأسبوع المقبل، أبرزها تمديد برنامج الإصلاح لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار التي أصبحت مثار شكوى من الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، على خلفية زيادة أسعارالوقود المتتالية، وتغير سعر الصرف أكثر من مرة.
من جانبه توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير السابق بصندوق النقد الدولي، أن يبدي الصندوق مرونة كاملة في تعديل برنامج القرض المصري، وإعادة النظر في بعض شروطه، خاصة ما يتلعق بدعم المواد البترولية، لكنه استبعد أن تتجه الحكومة إلى طلب زيادة تمويل البرنامج مقابل مد أجله إلى 5 سنوات مقابل 3 سنوات حاليا.
وقال «الفقي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن أكبر دليل على اهتمام الصندوق بالطلب المصري زيارة مديرته التنفيذية على رأس الوفد الرسمي للقاهرة، لمراقبة ما يحدث عن قرب من تأثيرات سلبية جراء ما يحدث من تطورات جيوسياسية في المنطقة وتهديدات الحرب الإقليمية، وما خلفته من فقد مصر نحو 70% من إيرادات قناة السويس، نتيجة تأثر البحر الأحمر بالتوترات، وحتى تراقب جورجيفا الاحتياجات والنقص الحادث في مصر في موارد النقد الأجنبي، وفقا لقولها.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك تفاصيل أخرى في البرنامج محل تشاور بين الجانبين، منها تعزيز مساندة القطاع الخاص، وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتدبير احتياجات المستوردين من النقد الأجنبي من البنوك بالكامل، وعلى رأسها تلبية طلبات وكلاء السيارات، وكذا معايير الأداء الكمي الأخرى ونسبة اقتراض الحكومة من البنك المركزى، وإجراءات أخرى تخص الموازنة.
وكانت الرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قالت الأسبوع الماضى إنها ستزور مصر في غضون أيام «لرؤية ما يحدث في البلاد بنفسها».
جاءت تصريحات جورجيفا خلال مؤتمر صحفي أبدت فيه انفتاح الصندوق على تغيير شروط برنامج قرض الصندوق لمصر البالغ قيمته 8 مليارات دولار، قائلة: «نحن منفتحين للغاية على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الناس على أفضل وجه».
يأتي هذا بعد أن صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق من الشهر الحالي بأن مصر قد تراجع اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بالتزامن مع الإصلاحات الواسعة التي تعكف الحكومة على تنفيذها في إطار اتفاق القرض المبرم مع الصندوق.
في أعقاب ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعكف حاليا على مراجعة الجدول الزمني لتنفيذ بعض الإصلاحات التي يطلبها الصندوق، وكذلك بعض مستهدفات البرنامج ككل، مشيرا إلى أن التأثيرات المباشرة للحرب على غزة وما أعقبها من تراجع لإيرادات قناة السويس دفعت في مجملها إلى ضرورة إجراء هذه المراجعة.
وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق، قال الأسبوع الماضي إن زيادة التمويل لمصر غيرمرجحة، مضيفا أن «الظروف الاقتصادية الكلية اليوم تظهر أن البرنامج كما هو مصمم وتمويله لا يزال مناسبا».