توقعات الحرب التجارية.. تداعيات محتملة لعودة ترامب إلى البيت الأبيض

في خضم السباق الانتخابي الأمريكي، تتباين السيناريوهات المحتملة لعلاقات الولايات المتحدة مع الصين اعتمادًا على هوية الرئيس المقبل.
حيث يشير تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" إلى أن العلاقات بين هاتين القوتين العظميين قد تأخذ منعطفًا حادًا بناءً على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث سيكون للمرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تأثيرات متباينة على السياسة الأمريكية تجاه بكين.
استمرار استراتيجية بايدن في حال فوز هاريس
إذا فازت كامالا هاريس بالرئاسة، يُتوقع أن تستمر سياسة إدارة الرئيس الحالي جو بايدن على الأقل في بدايتها.
وستتركز هذه السياسة على الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، وتعزيز التحالفات مع الدول الحليفة، بالإضافة إلى فرض قيود تكنولوجية على الصين.
حيث يسعى هذا النهج إلى بناء حواجز تمنع تحول المنافسة إلى صراع مفتوح، مع العمل على تحسين العلاقات مع القوى العالمية.
تصعيد محتمل
على النقيض، إذا أعيد انتخاب ترامب، فسيكون هناك احتمال كبير لتطبيق تعريفات جمركية ضخمة على الواردات الصينية، وقد تصل هذه التعريفات إلى 60%.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين توترات كبيرة خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، حيث تم فرض تعريفات جمركية بشكل مفاجئ، مما أدى إلى ردود فعل حذرة من الجانب الصيني.
ومع ذلك، قد تكون ردة الفعل هذه أكثر حدة في حال عودة ترامب، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع التعريفات إلى نشوب حرب تجارية فعلية.
استعداد بكين للرد
تشير التوقعات إلى أن بكين لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما تعرضت لضغوط جديدة، فمن الممكن أن تلجأ الصين إلى توسيع القيود على صادرات المعادن الحيوية، كما أنها قد تتخذ خطوات جذرية مثل بيع سندات الخزانة الأمريكية.
وتعتبر الصين أن لديها القدرة على تحمل العواقب الاقتصادية، بفضل تقدمها التكنولوجي الكبير والاحتياطات المالية المتاحة لديها.
الخيارات الاستراتيجية لبكين
وفي حالة التصعيد، قد تتبنى الصين سياسة اقتصادية أكثر عدوانية، بما في ذلك خفض قيمة عملتها، اليوان، مما سيؤثر على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
إذا نفذت بكين هذه الاستراتيجيات، فإن هدفها سيكون ليس فقط تقويض الاقتصاد الأمريكي، ولكن أيضًا توجيه رسالة قوية لحلفاء ترامب.
ضرورة التفكير الاستراتيجي
يتطلب أي سيناريو يتعلق بعودة ترامب إلى البيت الأبيض تفكيرًا استراتيجيًا من الإدارة الأمريكية المقبلة.
حيث يجب على واشنطن استكشاف تدابير اقتصادية مستهدفة تخفف الضغط على الصناعات والمستهلكين الأمريكيين بدلًا من الاعتماد على الرسوم الجمركية العالية.
ويتطلب هذا التعاون مع القوى العالمية وتعزيز الشراكات التكنولوجية.
بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، سيكون من الضروري على الولايات المتحدة تعزيز قدراتها التكنولوجية والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.
وإذا اختارت أمريكا مسار الصراع الاقتصادي، فعليها أن تستعد لفترة طويلة من عدم الاستقرار، مما قد لا يعود بالنفع على أي من الجانبين.