المجموعة المتحدة تطلق مشروعها لوضع نص دستوري مقترح لحرية تداول المعلومات في مصر

أعلنت المجموعة المتحدة "مستشارون وقانونيون ومحامون" عن مشروعها لوضع النص الدستوري والقانوني المقترح لحرية تداول المعلومات في مصر ، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء.
وأبرز ما تضمنه النص وفقا لما ذكره نجاد البرعى رئيس المجموعة إنه يقصر الحق في الحصول على المعلومات على المصريين فلا يجوز لغيرهم التمتع به وإن جاز لهم أن يستعملوا المعلومات المتاحة ، كما يلزم الدولة بالنص في القانون على أن الحصول على المعلومات حق أصيل للمواطنين يقابله التزام للدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق والنص على الالتزام بنشر المعلومات والوثائق التزاما دستوريا على عاتق كل من الدولة والقطاع العام والقطاع المشترك والقطاع الخاص في حال حصوله على
أموال عامة.
وقال "إن النص يشمل أيضا إعطاء الحق لحائز المعلومات في اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لإعفائه من إتاحة أية معلومات تؤدي إلى الإضرار بالمصالح العليا للدولة ، ويعطي النص للمحكمة سلطة الموافقة على منع إتاحة تلك المعلومات لمدة محددة فقط" .. مشيرا إلى النص على ألا يستخدم تعبير الأمن القومي أو النظام العام أو غيرها من قبيل هذه التعبيرات ، ولكنه يحدد في بيان حصري المعلومات التي يحق للجهة التي تملكها رفض تسليمها لمن يطلبها كما يلزم النص المشرع بأن يجعل غرض أي قانون يصدره هو تنظيم استخدام الحق. وفي فصل العقوبات من مشروع نص القانون ، قال البرعي "إنه يعاقب بالعزل من الوظيفة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة أو قدمها غير كاملة وذلك بعد مضي 8 أيام على إنذاره رسميا بتقديمها متى كان الأمر داخلا في اختصاصه بالإضافة إلى الكشف عن معلومات تتعلق بخصوصية طرف آخر غير الحالات المنصوص عليها في القانون .. مؤكدا أن العقوبات التي وردت في مشروع نص القانون يشترط فيها عدم
الإخلال بأية عقوبة وردت في قانون آخر. وأشاد البرعي بتعاون مجلس الوزراء ووزارتي الاتصالات والدولة للتنمية الإدارية في تقديم الدعم والمعلومات للمجموعة. يذكر أن مصر تعد ثاني دولة عربية يناقش فيها مشروع قانون لتداول حرية المعلومات بعد الأردن التي أقرته بمشاركة المجتمع المدني وأعضاء في الحكومة.