إعلان النص النهائي لمشروع قانون "تداول المعلومات"

نجاد البرعي أثناء عرضه للقانون المقترح
كتب: عبد الرحمن كمال
نظمت المجموعة المتحدة مؤتمراً صحفياً بفندق سميراميس بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE" للإعلان عن النص النهائي لمشروع قانون لتداول المعلومات.

وقال نجاد البرعي -المحامي بالنقض والمستشار العلمي للمشروع- إن هذا القانون خلاصة جهد بدأ في عام 2006 وشارك في صياغة النص الدستوري 25 من خبراء الدستور والقضاة وأساتذة العلوم السياسية وممثلون لجمعيات رجال الأعمال، كما شارك في صياغة مشروع القانون بنسخه المتعددة 100 خبير في الصياغات القانونية والإعلام والقانون الدستوري والاقتصاد وعلم الاجتماع والبنية الرقمية والعلوم السياسية وعلم الاجتماع السياسي.

وأضاف البرعي أن النص الدستوري المقترح يؤكد على أن حرية المعلومات والمعرفة حق مكفول لكل المصريين، وعلى الدولة أن تلتزم بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق، كما تلتزم السلطة التنفيذية وكافة الجهات العامة والخاصة التي تحصل على مال عام بنشر وإتاحة ما لديها من معلومات وسجلات ووثائق للجمهور.

وذكر البرعي أن القانون المقترح يتكون من ثمانية فصول، يمكن إجمال فلسفة القانون الرئيسية في تسع نقاط هي:

1/ الأصل هو الحصول على المعلومات وتداولها.

2/ منع التداول يشكل استثناء لا يجب الوسع فيه أو القياس عليه وأخذ بعد من المبادئ الأساسية، مثل ضيق نطاق المعلومات التي لا يجوز تداولها في المعلومات التي تنتهك الأمن القومي والعسكري والسياسي أو الحق في الخصوصية، وكذلك يجب جعل طبيعة المعلومة وليست الجهة الفتي تحوزها هي معيار المنع.

3/ الجهات المخاطبة بأحكام القانون ملزمة بأن تعين موظفاً مختصاً بإعطاء المعلومات وله سلطة كافية.

4/ أعطى القانون مهلة معقولة 15 يوم عمل للرد على طالب المعلومات يمكن مدها سبعة أيام أخرى.

5/ راعى المشروع ذوي الاحتياجات الخاصة وألزم الجهات المخاطبة بأحكامه بإعطائهم المعلومات بصيغ بديلة وفقاً لطبيعة إعاقتهم.

6/ ألزم المشروع الجهات المخاطبة بأحكامه بنشر تقارير دورية عن المعلومات التي في حوزتها أو معلومات محددة مثل المعلومات البيئية.

7/ أنشأ القانون "مفوضية عليا للمعلومات" ووفر لها كل الصلاحيات بما فيها الضبطية القانونية لأعضائها ونظم طرق الطعن على قراراتها أمام القضاء.

6/ اهتم القانون بالتدريب ونشر الثقافة المعلوماتية في المجتمع وجعل من اهم وظائف المفوضية العليا القيام بذلك.

9/ وضع عقوبات جنائية على مخالفة أحكامه وصل في بعضها إلى السجن المشدد ردعاً لمن تسول له نفسه حجب المعلومات او إفشاء معلومات لا يجب الإفصاح عنها.

حضر المؤتمر الدكتور شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومفوضاً عن وزير الاتصالات، ود.جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وعلاء قطب المستشار القانوني لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، والمهندس طارق سعد مدير برنامج تكامل وربط قواعد البيانات.

جانب من الحضور
جانب آخر من الحضور