محافظ بني سويف يوجه بإيقاف الدعم لمن يثبت تعديهم على الأراضي الزراعية

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولي التموين والزراعة، بالتنسيق بشأن إيقاف الدعم سواء خبز أو مقررات تموينية لمن يثبت تعديهم على الرقعة الزراعية، مع التاكيد على إعادة زراعة المساحات التي تم إزالة التعديات عليها وعدم تبويرها لتلافي أية محاولة لتكرار التعدي عليها مجددًا.

جاء ذلك خلال قيادته، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراض أملاك الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لمواجهة البناء المخالف والتعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود في ملف التعديات.

جاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الأحد، على حملة لإزالة عدد من حالات التعدي بدائرة مركز ومدينة بني سويف، وفي حضور: الدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وعلي يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ومسؤولى التنفيذية والأمنية من مديرية الأمن والوحدة المحلية والأملاك والزراعة والكهرباء وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وتابع محافظ بني سويف، أعمال الإزالة والتي شملت حالات صادر بشأنها قرارات إزالة وحالات لتعديات "في المهد" على أراض زراعية خاصة، عبارة عن أسوار وعشش ومبان متناثرة غير مكتملة وغير مسكونة، ومساحات تابعة لولاية بعض الجهات من الري والصرف وأملاك الدولة، وذلك وسط تأمين وتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق المعنية، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من فصل المرافق "إن وجدت" والتأكد من خلوها وعدم الُسكنى الدائمة بها.

ووجه محافظ بني سويف، مسؤولى قطاع الزراعة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين على الأراضي الزراعية والتي تشمل وقف صرف الأسمدة للمزارعين وأصحاب الحيازات، والتنسيق مع التموين لوقف الدعم سواء خبز أو مقررات تموينية ممن يثبت تعديهم على الرقعة الزراعية، مع التاكيد على إعادة زراعة المساحات التي تم إزالة التعديات عليها وعدم تبويرها لتلافي أية محاولة لتكرار التعدي عليها مجددًا.

كما كلف محافظ بني سويف، مسؤولى الوحدة المحلية والمتغيرات المكانية باستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات غير قانونية أوحالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية المعنية من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى ومسؤولى المتغيرات المكانية بالوحدات، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.