المشاط: التمويل التنموي الميسر ليس كافيًا لسد الفجوة التمويلية المُتزايدة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الفعاليات الافتتاحية لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي تستضيفه الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي بالعاصمة الصينية "بكين"، حيث ألقت كلمة في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان " الإجراءات المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة". وقد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الكلمة الافتتاحية عبر الفيديو ممثلًا لجمهورية مصر العربية.
وشارك في الجلسة ميلكاو أليبيل، وزير الصناعة الإثيوبي، وشاودهاري إقبال، وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاص ببكاستان، وكيتيلا ألكسندر، وزير الدولة للتخطيط والاستثمار بتنزانيا، والدكتور كان زاو، وزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية ميانمار، وأنو بالا، وزير التخطيط الوطني غينيا الجديدة، ونادي ألسكندر، نائب الرئيس للسياسة والاسترتيجية في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وجيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية انعقاد النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من اجل التنمية المشتركة، مشيرة إلى مشاركتها في النسخة الأولى خلال يوليو الماضي، وأن انعقاد النسخة الثانية عقب توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعزز من جهود الشراكة الشاملة والبناءة مع الجانب الصيني في مختلف المجالات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السعي لتحقيق التنمية المستدامة يعد قضية ذات أهمية قصوى، موضحة أن تحقيق الاستدامة لا يتطلب فقط تحقيق النمو الاقتصادي، بينما يتطلب أيضًا ضمان التنمية الشاملة، وهو ما يؤكد أهمية السعي من أجل مستقبل أفضل للجميع، ولا يتخلف فيه أحد عن ركب التنمية.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن مبدأ "ملكية الدولة" يعتبر حاسمًا في تعزيز جدول أعمال التنمية المستدامة، والأهم من ذلك تنسيق الجهود في ضوء أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن ملكية الدولة تضمن تحقيق التنمية بشكل أكثر عدلًا ويتسم بالمساواة والإنصاف.

وأشارت إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها هو استمرار زيادة التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي، وبينما تلعب التمويلات التنموية الميسرة دورًا محوريًا، إلا أنها لا تستطيع سد الفجوة المتزايدة باستمرار.
وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من المقترحات من أجل التغلب على تلك التحديات من بينها حشد التمويل الإضافي من خلال تعزيز المشاركة بين جميع الأطرف ذات الصلة، لإطلاق العنان للتمويلات التريليونية من خلال القطاع الخاص، وغيره من الجهات الفاعلة في مجال التنمية لا سيما المنظمات غير الحكومية، مع تبسيط متطلبات الوصول إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصناديق المناخ من أجل تخصيص مخصصات فعالة وعادلة.
كما أشارت إلى أهمية تعزيز استدامة الديون في البلدان متوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل لتحسين التصنيف الائتماني للبلدان، وخفض المخاطر، وزيادة ثقة القطاع الخاص وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن ذلك أكدت "المشاط"، على إهمية إعداد قائمة من المشروعات الجاذبة للاستثمارات التي تتوافق مع اتفاق باريس للمناخ، بما يسهم في تنفيذ الأولويات الوطنية.
في ذات السياق، لفتت إلى أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي من خلال تشجيع التمويل المختلط من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات التمويل الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويخفض تكلفة رأس المال في البلدان النامية.
وأشارت إلى أهمية تحسين مرونة وكفاءة البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من خلال تطوير أطر سياسية وتنظيمية قوية وقابلة للتكيف، لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواق ائتمان الكربون والقدرة على الصمود والاستفادة منها لتوفير موارد إضافية لتمويل المناخ مع ضمان ملكية الدولة وتحقيق اقصى قدر من الفوائد.
إلى جانب ذلك، أكد الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في تمويل المناخ من خلال آليات تتبع الميزانية، وإجراء مراجعات دورية للإنفاق المناخي، والمراجعات المؤسسية على المستوى الوطني، مع تطوير أنظمة مراقبة وتقييم وإعداد تقارير متسقة وشاملة بمنهجيات موحدة على المستوى الدولي.
ولفتت إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية، والاستناد إلى الخطط الوطنية التي تراعي أولويات الدول المختلفة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تعمل على بناء مستقبل مستدام من خلال التخطيط الفعال للتنمية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، كما تستهدف زيادة المشروعات الخضراء كنسبة من الاستثمارات العامة إلى جانب الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لدفع التحول الأخضر في مصر.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المضي قدمًا في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، يعزز أيضًا من الاستفادة من التجارب الناجحة وتكرارها، مشيرة إلى أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل في جميع أنشطة التنمية وتمويل المناخ، التي تعمل على مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع أهداف التنمية الوطنية؛ وتعزيز المسارات العادلة لتمويل المناخ من خلال التأكيد على حق البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل في الحصول على تمويل للمناخ كمًا ونوعًا.
وتستضيف منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، بمشاركة أكثر من 200 من ممثلي الحكومات، وصناع القرار، والمؤسسات الدولية، لمناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها التعاون بين بلدان الجنوب، والابتكار، وجهود تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.