بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير فتح تحقيق ضده بشأن التحريض بحق أهالي غزة.
وقال بن غفير في تدوينة على منصة "X" مساء الثلاثاء: "لا يصدق! يحاول النائب العام مقاضاة وزير إسرائيلي بتهمة "التحريض" ضد مواطني دولة معادية رقصوا على دماء جنودنا في شوارع غزة يوم 7 أكتوبر".
وأضاف "هذا ما تبدو عليه حياكة الملفات الحية من خلال أنظمة الدولة العميقة للمدعي العام".
وتابع قائلا: "بدلا من قيام الشاباك ومحامي الدولة بضربات مستهدفة في غزة، يحاولون القيام بإجراءات مضادة لوزير في إسرائيل.. المحاولة لن تنجح".
وطلب المدعي العام الإسرائيلي من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن التحريض بحق أهالي غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") مساء الثلاثاء بأن "الاعتبارات الخارجية اختلطت في نية التحقيق مع بن غفير من باب الرغبة في أن يظهر للجنائية الدولية في لاهاي أن جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي يحقق مع القادة الإسرائيليين الذين يحرضون".
وخلفية الطلب "هي التصريحات العلنية العديدة للوزير بن غفير بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة"، حسب تقرير القناة الذي أشار إلى أن قانون الحصانة لا يحمي بن غفير من التحقيق الجنائي بسبب هذه التصريحات.
ولفت التقرير إلى أنه في "الدائرة الضيقة" في النيابة العامة تم انتقاد "نية فتح تحقيق ضد بن غفير بشدة".
وذكرت القناة العبرية أن "من المؤكد أن هذا التحقيق لن يؤدي إلى تقديم لائحة اتهام، لأنه لا يوجد أي مبرر لذلك وفقا للقانون الإسرائيلي".
وأشار التقرير إلى ادعاءات تفيد بأن "نتيجة فتح التحقيق لن تكون عديمة الفائدة لمحكمة لاهاي فحسب بل ستؤدي إلى ضرر دولي كبير لإسرائيل"، دون الخوض في تفاصيل ذلك.
وأوضح أيضا أن التحقيق بحاجة الآن إلى قرار نهائي من قبل المستشارة القضائية للحكومة بشأن قبول طلب المدعي العام للدولة وموقفه في القضية.
من جانبها، نشرت المستشارة القضائية للحكومة، والنائب العام بيانا قالا فيه: "كما أبلغت إسرائيل محكمة العدل الدولية في لاهاي، فإنه يتم فحص جميع التصريحات المحرّضة المتعلقة بالموضوع، والتي قد ترقى إلى مستوى جريمة جنائية".
وأضافا أنه "خلافا لما نشر، لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن هذه القضيّة من قِبل رؤساء جهاز إنفاذ القانون".