عاجل| الجمارك تدرس فرض قيود على استيراد سيارات ذوي الإعاقة

تدرس مصلحة الجمارك المصرية، فرض قيود على استيراد سيارات ذوي الإعاقة بعد رصد العديد من الممارسات السلبية في عمليات استيرادها، واستفادة غير المستهدفين من الامتيازات الجمركية التى تمنحها لذوي الإعاقة عند استيراد سيارتهم بحسب مصدر بقطاع السيارات تحدث ل" الفجر".

يمنح ذوي الإعاقة عند استيراد سيارات من الخارج للاستخدام الشخصي، اعفاء من أي نوع من أنواع الجمارك أو الضرائب المفروضة، على أن يطبق حظر عليها خلال خمس سنوات يلتزم خلالها صاحب السيارة استقلالها بنفسة أو صحبة سائق أخري وإلا يتم مصادرتها.
استيراد ماركات فارهة:
ويقول مصدر بقطاع السيارات، " لاحظت الجمارك خلال الشهور الماضية استيراد كميات كبيرة من السيارات لصالح الافراد ذوي الإعاقة لا تتماشي مع حالتهم المادية، وتحديد من الماركات الفارهة مثل بورش؛ لذلك تدرس حاليا أن يكون استفادة ذوي الهمم من الإعفاءات الجمركية على استيراد السيارات قاصر على ماركت محددة فقط.

ويحق لذوي الهمم بعد خمس سنوات من استيراد السيارات، فك الحظر المفروض على استخدمها، وبيعها لأي شخص اخر دون المطالبة بسداد الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

زاد الطلب على شراء سيارات المعاقين مع ارتفاعات القياسية في أسعار السيارات التى تجاوزت 200% خلال 2023 على اثر انخفاض أسعار الصرف، والقيود المفروض على استيراد السيارات من الخارج، وانتشار ظاهرة الأوفر باريس.

وتستهدف وزارة المالية جمع ضرائب جمركية بقيمة 99.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025، بزيادة 70.5 % على أساس سنوي.
قائمة محددة بماركات السيارات المسموح استيرادها لذوي الهمم:
وتابع،" المصدر الجمارك سوف تحدد قائمة محدد من ماركات السيارات؛ لذوي الإعاقة يسمح باستيرادها فقط لن تضم فيها السيارات الفارهة التى تكون عليها رسوم جمركية مرتفعة، ما يفقد الخزانة العامة إيرادات مالية كبيرة عند دخولها دون رسوم جمركية".

عاني سوق السيارات في مصر من أزمة جديدة مؤخرا، بعد تعطل نظام" الشحن المسبق " ACI"،الذي يتم تسجيل البضائع عليه قبل استيرادها خلال 48 ساعة وتحديد في بند استيراد السيارات، ما أدي إلى احتجاز 13 ألف سيارة بالموانئ تضمن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتوقع عدد من تجار السيارات، ان يؤدي احتجاز هذا العدد من السيارات بالموانئ إلى عودة ظاهرة إلى حدوث زيادات في الأسعار، وعودة ظاهرة الأوفر باريس بعد انحسارها عقب قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

ولكن نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" وأنها تعمل باستقرار مشيرا إلى أنه إصدار أكثر من 98 ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID» منذ الأول من مايو الماضي وحتى الآن؛ بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام، كما أن هناك بضائع تقدر بنحو 13.7 مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة.

ونقلت العربية بيزنس، عن مصادر بقطاع السيارات حدوث انفراجه في أزمة احتجاز السيارات بالموانئ بعد السماح بتسجيل السيارات على نظام " ACI" التى تم استيرادها حتي 25 يونيو، مع عدم تسجيل أي شحنات سيارات جديدة على النظام.