الإدارية تلغي إحالة 20 موظفا بالصحة للمعاش وتكتفي بوقفهم 6 أشهر

خففت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر من القضاء الإداري بإحالة 20 موظفا بإدارة شئون العاملين بمستشفى صدر المنيا إلي المعاش، وتخفيفه بالمجازاة بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر لهؤلاء الموظفين، وذلك لما نُسب اليهم من مخالفات تمثلت في اشتراكهم مع آخرين في تزوير واصطناع عقد العمل وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين، تزوير واصطناع عقد العمل، واستعمال هذا العقد فيما زور من اجله بتقديمه إلى محكمة القضاء الإدارى وحصولهم على حكم بالتثبيت على بند2/3اجور موسمية بناء على هذا العقد.
وقالت هذه المحكمة في نطاق تقديرها للتناسب بين الأفعال المخالفة والجزاء من ناحية وبين تهذيب الطاعنين بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى، لاحظت أن الحكم الأول قد ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بالإحالة إلى المعاش، سيما وأنهم جميعا في مقتبل العمر على النحو الثابت من تواريخ بلوغهم سن المعاش فضلا عن أن النيابة العامة قد انتهت إلى حفظ الشق الجنائي قبلهم وطلبت مجازاتهم تأديبيا دون المساس بمستقبلهم الوظيفي والأسري تفاديا لما يلحق بهم من أضرار، وبمن يعولون ولاشك أن توقيع عقوبة الإحالة الىالمعاش على النحو الذي انتهى اليه الحكم الأول، يهدم مستقبلهم الوظيفي من الأساس، ومن ثم تقضي المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى من مجازاة الطاعنين بالإحالة إلى المعاش، وبمجازاتهم بالعقوبة التي تتناسب حقا وصدقا مع ما ثبت في حقهم، وحمل الطعن رقم55422لسنة68ق. عليا.