عاجل| "سحب رخص 16 شركة سياحة".. 7 قرارات لخلية أزمة الحجاج

اتخذ اجتماع خلية أزمة الحجاج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من القرارات الهامة خلال الساعات الماضية، وذلك طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية.

جاء اجتماع خلية أزمة الحجاج بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، سامح شكري، وزير الخارجية، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، محمود توفيق، وزير الداخلية، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، واللواء أحمد شاهين، ممثلًا عن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، واللواء حسام أبو المجد، ممثلًا عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
ووعد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التي تسهم في عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

تشكيل ومهام خلية أزمة الحجاج
خلية أزمة الحجاج تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكراره.
قرارات خلية أزمة الحجاج
وفيما يلي يقدم "الفجر" القرارات التي اتخذتها خلية أزمة الحجاج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على التكليفات الرئاسية:
* فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية.
* متابعة أوضاع الحجاج المصريين، وتقديم الدعم والمساندة لأسر المُتوفين، والتنسيق مع السلطات بالمملكة العربية السعودية، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها.
* اتخاذ قرارات فورية مع الشركات أو الكيانات التي ساهمت في تسفير هؤلاء الحجاج بآليات وطرق غير رسمية، مع وضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى.
* سحب رخص 16 شركة سياحة بصورة مبدئية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، وإحالة المسئولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.
* التنسيق مع الجانب السعودي لتقديم كافة التيسيرات إلى أسر الضحايا والمرضى، مع قيام وزارة السياحة والآثار برصد الشركات السياحية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وقيام وزارة العدل بالنظر في إمكانية سداد تلك الشركات غرامات لصالح أسر ضحايا الحج غير النظامي، مع إحالة الموضوع إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
* التنسيق مع الجانب السعودي بشأن تحاليل DNA للمتوفين مجهولي الهوية حتى يتم مطابقتها مع أهليتهم داخل البلاد، وقيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لمتابعة الحالات المرضية بالمستشفيات المختلفة، وبحث إمكانية إعادتهم للبلاد حال استقرار حالتهم الصحية، إلى جانب العمل على وضع آليات منح تأشيرات الزيارات بمختلف أنواعها من خلال التنسيق مع الجانب السعودي ووزارة الخارجية المصرية وذلك قبل وأثناء موسم الحج منعًا لتكدس الحجاج غير الرسميين داخل المملكة، مع قيام وزارة السياحة والآثار بمراجعة كشوف تأشيرات الدخول للأراضي السعودية والتأكد من إصدار BARCODE من خلال شركات السياحة من عدمه، وكذا متابعة التزام الشركات بتلك الإصدارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركات المخالفة.
* قيام وزارة السياحة والآثار بدراسة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته لتشديد ضوابط إجراءات الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج والعمرة وضمان عدم مخالفتها وتحديد مسؤولياتها.