أحمد ياسر يكتب: الاتفاق النووي الأمريكي السعودي: التداعيات الإقليمية

أشارت العديد من التقارير الإعلامية إلى أن المملكة العربية السعودية تقترب من "صفقة ضخمة" مع الولايات المتحدة، تُعرف "الصفقة الضخمة" أيضًا باسم "الصفقة الكبرى" لأن الاتفاقية من شأنها أن تعزز العلاقات الأمريكية السعودية بشكل كبير، نظرًا لأنها تتضمن اتفاقية دفاع مشترك وتعاونًا في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبرنامج النووي المدني.
في 19 مايو 2024، زار مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، المملكة العربية السعودية لإجراء مناقشات، بما في ذلك اتفاقية التعاون النووي المدني، وبموجب خطة إصلاح رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تهدف المملكة العربية السعودية إلى توليد طاقة متجددة كبيرة وخفض الانبعاثات، مع لعب الطاقة النووية دورًا مهمًا.
في البداية، كانت هذه الصفقة مرتبطة بتطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل، ومع ذلك، تصر السعودية على أن التطبيع يجب أن يشمل اعتراف إسرائيل بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما تعارضه إسرائيل، مما يؤدي إلى تعليق التطبيع.
كانت طموحات المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة النووية بطيئة نسبيًا مقارنة بالإمارات العربية المتحدة، بعد إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في الرياض عام 2010، أعلن المسؤولون السعوديون عن خطط لبناء 16 مفاعلًا نوويًا لتوليد 20 % من كهرباء المملكة بحلول عام 2032.
وبحلول عام 2017، حدد المشروع الوطني السعودي للطاقة الذرية برنامجًا نوويًا مدنيًا، يضم محطات طاقة نووية كبيرة، ومفاعلات معيارية صغيرة، وأنشطة دورة الوقود، وعلى الرغم من هذه الرؤية الطموحة، فإن التقدم في مشاريع المفاعلات النموذجية الصغيرة كان بطيئا، حيث تتضمن الخطط الآن مفاعلين كبيرين فقط للطاقة النووية.
ولكن..ما هي الآثار التي يمكن أن تترتب على هذا الاتفاق النووي المدني؟
يمكن أن تؤثر هذه الصفقة بشكل كبير على القطاعين الاقتصادي والصناعي، مما يضع الصناعات الأمريكية في مكان يمكنها من تأمين عقود لبناء محطات الطاقة النووية السعودية مع منح الولايات المتحدة المزيد من التأثير على أسعار النفط السعودي، والتي تفضل إبقاءها منخفضة قبل الانتخابات.
ومن الناحية الجيوسياسية، تأمل الولايات المتحدة أن تعرض على السعودية اتفاقًا نوويًا مدنيًا، وضمانات أمنية، ومسارًا نحو إقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع الرياض علاقاتها مع إسرائيل.
قد يكون السماح بإنشاء مصنع لتخصيب اليورانيوم تديره الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية أكثر قبولًا من الناحية السياسية من إنشاء مصنع سعودي يتم تشغيله على المستوى الوطني، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لمجموعة الموردين النوويين للتخفيف من مخاطر الانتشار.
ومع ذلك، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا الاتفاق إلى سباق نووي في الشرق الأوسط، إذا غيرت الولايات المتحدة سياسة منع الانتشار النووي وسمحت للسعودية بالتخصيب، فقد يؤدي ذلك إلى سلسلة من ردود الفعل حيث قد تعيد الإمارات التفاوض على اتفاقها النووي، ويمكن لدول مثل تركيا ومصر أن تلجأ إلى روسيا والصين من أجل محطات التخصيب الخاصة بها.
ويتفاقم خطر الانتشار النووي بسبب انهيار الجهود الدولية لمنعه وزيادة التهديدات باستخدام الأسلحة النووية، أو إطلاقها في الفضاء الخارجي.
يمكن في كثير من الأحيان استخدام اتفاقيات التعاون لتحسين أو إنشاء شراكة استراتيجية: في حالة المملكة العربية السعودية، يعد التعاون النووي بمثابة وسيلة للتنافس بنشاط مع الصين وروسيا، ومن الممكن أن تساعد الاتفاقية الولايات المتحدة على التنافس مع الصين وروسيا من خلال تعزيز التعاون التكنولوجي والتحالفات الاستراتيجية.
ومن خلال الشراكة مع المملكة العربية السعودية في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، يمكن للولايات المتحدة الحفاظ على التفوق التكنولوجي، ويمكن لهذه الصفقة أيضًا أن تعزز النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، ومواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية والوجود العسكري الروسي.
علاوة على ذلك، يمكن أن يقلل من اعتماد السعودية على النفط، ويقلل من نفوذ الصين، ويضع الشركات الأمريكية في موقع يسمح لها بالسيطرة على سوق الطاقة النووية الإقليمية، مما يقلل من الفرص المتاحة للصناعات الصينية والروسية.
ومع ذلك، فإن المملكة العربية السعودية ليست حريصة بشكل خاص على الشراء المباشر للمفاعلات النووية من الولايات المتحدة ولكنها تريد موافقة الولايات المتحدة للدخول في تعاون مع دول أكثر قدرة وخبرة لبناء محطات للطاقة النووية في وقت قصير وبتكلفة منخفضة نسبيًا.. مثل كوريا الجنوبية.
ادعاءات الخبراء بأن السماح للسعوديين بتطوير قدرات نووية يشكل مخاطر معينة وليس فرصًا على المستوى الدولي لأنه سيؤدي إلى قيام دول أخرى في المنطقة بتقليد نفس الشيء وبالتالي التسبب في انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط الذي يعاني بالفعل من عدم الاستقرار..
ومن ثم فإن الأمر يستلزم أن يسعى المسؤولون إلى إيجاد توازن بين المشاركة وتحديات منع الانتشار النووي.