يبدأ خلال أيام.. رحلة التوقيت الصيفي بين الإلغاء والتطبيق

بداية من الجمعة القادمة، 26 أبريل الحالي، يتوقع أن يعود نظام التوقيت الصيفي للعمل في مختلف المحافظات، وذلك بعد رحلة تشريعية من التطبيق والإلغاء استمرت على مدار عشرات السنوات.
موعد تطبيق التوقيت الصيفي
وفقًا للقانون الذي صدر عن مجلس النواب، سيتم تعديل الساعة بتقديمها بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل، وسيستمر النظام حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.
رحلة التوقيت الصيفي بين التطبيق والإلغاء
يظهر من السجل التشريعي في مصر تاريخًا طويلًا من القوانين المتعلقة بتقرير نظام التوقيت الصيفي، بدءًا من القانون رقم 87 لسنة 1946 الذي ألغى المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945، وصولًا إلى القانون رقم 62 لسنة 2016 الذي ألغى القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 المتعلق بالتوقيت الصيفي.
ومن بين هذه القوانين، صدر القانون رقم 51 لسنة 1982 والذي ألغى القانون رقم 54 لسنة 1982 المتعلق بتقرير التوقيت الصيفي، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1985 الذي ألغى القانون رقم 54 لسنة 1982.
كما صدر المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 الذي ألغى العمل بنظام التوقيت الصيفي، تلاه القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 والذي تم تنظيمه لتقرير نظام التوقيت الصيفي، وألغى بعدها القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015.
تلك السلسلة من القوانين توضح التطورات والتغييرات التي شهدتها سياسة التوقيت الصيفي في مصر على مر السنين، وتبرز أهمية هذه القوانين في تنظيم النظام الزمني وتحديده بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والاقتصاد.
الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي
يهدف القانون إلى تحقيق ترشيد في استهلاك الطاقة وتحسين الاقتصاد من خلال تطبيق نظام التوقيت الصيفي.
ويتضمن هذا النظام تغيير الساعات الرسمية مرتين في السنة، حيث تتم إعادة ضبط الساعات في بداية فصل الربيع، ويتم تقديم عقارب الساعة بمقدار 60 دقيقة، وعندما يحين وقت الانتقال إلى التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة مرة أخرى.
وتتيح زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي تبكير ساعات العمل بمقدار ساعة واحدة، مما يمنح الأفراد وقتًا إضافيًا خلال النهار، خاصةً مع زيادة ساعات النهار التي تحدث تدريجيًا من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص منها بداية من ذروة الصيف حتى ذروة الشتاء.
وهذا التغيير يهدف إلى تحسين استخدام الوقت وزيادة الإنتاجية خلال الأوقات التي يكون فيها النور الطبيعي أكثر، مما يعزز الكفاءة ويقلل من استهلاك الطاقة.
نص قانون تطبيق التوقيت الصيفي
تضمن مشروع قانون تطبيق التوقيت الصيفي، مادتين فقط، الأولى تتعلق بموعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي وتحديد الساعة القانونية، والثاني تتعلق بالإجراءات المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وبدء العمل به.