17 يوما تفصلنا عن العمل بالتوقيت الصيفي.. تبكير الساعة 60 دقيقة

17 يوما تفصل عن العمل بالتوقيت الصيفي.. تبكير الساعة 60 دقيقة الشهر الحالي
يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من الشهر الجاري والموافق 28 أبريل، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
العمل بالتوقيت الصيفي
وبموجب القانون الجديد يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وتكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة، وهذا يعني أن التطبيق سيبدأ عقب انتهاء شهر رمضان الكريم والأعياد والمناسبات الرسمية.
جاء الهدف من العودة للعمل بالتوقيت الصيفي في ظل استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
ووفقا للتقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فإن التوقيت الصيفي يعني تغيير التوقيت الرسمي في بلد مرتين سنوياً ولمدة عدة أشهر من كل سنة حيث تتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة 60 دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوي فيتم في فصل الخريف.
وتؤدي زيادة الساعة القانونية ضمن التوقيت الرسمي الصيفي إلى تبكير ساعات العمل بمقدار ساعة، لكي تنال وقتاً أكثر أثناء ساعات النهار التي تزداد تدريجياً من بداية الربيع حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
ويرجع التفسير العلمي زيادة ساعات النهار في التوقيت الصيفي إلى ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة 23,4 درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس ويزداد الفرق بين طول النهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجياً، ويتم ذلك تلاؤماً مع بعد الموقع عن خط الاستواء، حيث يلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية فلا تكون بحاجة للتوقيت الصيفي فيما تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.
تبكير الساعة 60 دقيقة
وفي مصر بدأ تاريخ تقديم عقارب الساعة في مصر وتأخيرها وفقا للمرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، في عهد الملك فاروق الأول، وحرص المشرع المصري على إصدار العديد من القوانين في مصر بشأن التوقيت الصيفي، ساء العمل به أو إلغائه نرصد أبرزها في نقاط كالتالي:
- صدر القانون رقم 87 لسنة 1946 بإلغاء المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 السابق ذكره.
-صدر القانون رقم 51 لسنة 1982 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي واستمر العمل به 3 سنوات.
- صدر القانون رقم 4 لسنة 1985 بإلغاء القانون رقم 54 لسنة 1982 بشأن تقرير التوقيت الصيفي.
-وبعد 6 سنوات صدر القانون رقم 141 لسنة 1988 في شأن تقرير التوقيت الصيفي.
- استمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى عام 2011، حيث صدر المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2011 بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي.
- صدر القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي
-بعد أقل من عام صدر القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 في شأن وقف العمل بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 في شأن تنظيم التوقيت الصيفي، وكان هذا القرار بمثابة إيقاف مؤقت حتى يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر سنة 2015.
-في عام 2016 تم إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي بإصدار القانون رقم 62 لسنة 2016، بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014، بشأن التوقيت الصيفي.