أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بموافقة مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024-2025، ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23.5 قيراطا مما يجعل سعر طن القمح المحلى بزيادة حوالى 1000 جنيه عن القمح المستورد حيث يبلغ سعر طن القمح المحلى بعد قرار الحكومة إلى 13 الف و300 جنيه للطن وزن 1000 كجم قمح، وذلك بزيادة عن سعر طن القمح المستورد الذى يبلغ سعره حوالى من 12 الف و300 جنيه إلى 12 الف و500 جنيه لطن القمح المستورد لافتا إلى أن زيادة سعر القمح المحلى هذا العام سيساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم مما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأقماح تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. وأضاف عبد الغفار السلامونى أن موسم توريد القمح المحلى سيبدأ اعتبارا من شهر أبريل المقبل وأن زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على دعم المزارع المصري وتوجيه الحكومة بزيادة سعر أردب القمح هذا العام مما سيحفز على زيادة معدلات توريد القمح هذا العام لصالح الجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين بالاضافة إلى توسع وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في انشاء الصوامع الحديثة لتخزين الاقماح من خلال المشروع القومي للصوامع الذى تتبناه الدولة والذي ساهم في الحفاظ على الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم والحد من الهدر في الأقماح الذى كان يحدث نتيجة التخزين في شون ترابية ومكشوفة كما أن حرص وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على التوسع في انشاء الصوامع الحديثة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في زيادة السعة التخزينية وتأمين مخزون استراتيجي من الأقماح طوال الوقت.
وأوضح عبد الغفار السلامونى،أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت طوال الفترة الماضية في العمل على توفير السلع الغذائية رغم أزمة التضخم العالمية التي شهدتها غالبية دول العالم بالإضافة إلى تأمين مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم،حيث تنتج وزارة التموين كميات من الخبز تتراوح من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف يوميا بمعدل 5 ارغفة لكل مواطن مقيد ببطاقة التموين بسعر 5 قروش للرغيف ورغم ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج الا أن وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت في إطار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين خاصة من محدودي الدخل والفئات المستفيدة من دعم منظومة التموين
