بعد قرار المركزي.. إزالة القيود عن كروت الائتمان بالعملة الأجنبية

وجه البنك المركزي المصري بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلى وفقًا لمصادر قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل، تم رفع القيود على بطاقات الائتمان، وذلك وفقًا للتقارير المتوفرة.
رفع سعر الفائدة

في خطوة استثنائية، قام البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة في مصر إلى 28.25% في اجتماع استثنائي عقده اليوم الأربعاء 6 مارس. وجاء رفع الفائدة بواقع 6% دفعة واحدة، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر.
تأتى توجيهات المركزي في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجرى تطبيقه بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
بعد قرار المركزي.. أنباء عن إزالة القيود على كروت الائتمان بالعملة الأجنبية

وأوضح البنك المركزي المصري أن هذا القرار يأتي في إطار استمرار سياسة التقييد النقدي التي يتبعها، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي. وتم أيضًا رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

أسباب رفع البنك المركزي أسعارالفائدة 6%
من المقرر أن يؤدي القرار إلى القضاء على السوق الموازية وتعزى أسباب رفع البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 6% إلى تأثر الاقتصاد المحلي في الفترة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى الحد من السوق الموازية للصرف الأجنبي وخفض التوقعات التضخمية وتقليص التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على المدى المتوسط.

وفي أكتوبر الماضي أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة للبنوك العاملة في مصر بشأن ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم وتدبير العملة.
كما أصدر البنك، تعليمات للبنوك بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.
وقال البنك إنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.
وجاء في قرارات المركزي المصري، أن تلك الخطوة تأتي حرصًا على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.

وصباح اليوم قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي

خلال اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

وقررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

وكان البنك المركزي المصري كشف أمس أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 35.3 مليار دولار في نهاية فبراير